خانواده
در جوامع انسانی، خانواده به گروهی از افراد گفته می‌شود که با یکدیگر از طریق هم‌خونی، تمایل سببی، و یا مکان زندگی مشترک وابستگی دارند. خانواده در بیشتر جوامع، نهاد اصلی جامعه‌پذیری کودکان است. انسان شناسان به طور کلی نهاد خانواده را این طور طبقه بندی می‌کنند: مادرتباری (مادر و فرزندان او)، زناشویی (زن و شوهر، و فرزندان.





که خانواده هسته‌ای نیز خوانده می‌شود)، و خانواده گسترده (consanguinal) یا هم‌خونی که در آن پدر و مادر و فرزندان با دیگران مثلا خویشاوندان در مکان مشترکی زندگی می‌کنند. همچنین در برخی جوامع مفاهیم دیگری از خانواده وجود دارد که روابط سنتی خانواده را کنار گذاشته‌اند. خانواده به عنوان یک واحد اجتماعیِ جامعه پذیری، در جامعه‌شناسی خانواده مورد بررسی قرار می‌گیرد. تبارشناسی رشته‌ای است که دودمان‌های خانوادگی را در تاریخ مطالعه می‌کند. همچنین اقتصاد خانواده در علم اقتصاد بررسی می‌شود.




دوستی

دوستی اصطلاحی است که برای توصیف رابطه همیارانه بین دو یا چند نفر به‌کار می‌رود که به هر یک از آنها، دوست یا رفیق گفته می‌شود. رابطه دوستانه معمولاً شامل درک دوجانبه، احترام و محبت نیز هست.




خواستگاری

خواستگاری یا خوازه گری به معنی پیشنهاد ازدواج است.

در برخی گویش های فارسی مانند گویش همدانی، و گویش لکی خوازمنی هم گفته می شود.




در اسلام
در اسلام؛ خواستگاری از اشخاصی که امکان ازدواج را به لحاظ شرعی ندارند، ممنوع است. برای مثال زن شوهردار، زنی که به دلیل رابطهٔ خویشاوندی نزدیک ازدواج با او حرام است و زنی را که در عدهٔ رجعیه است، یعنی شوهرش او را طلاق قابل رجوع گفته و او در عدهٔ پس از طلاق است، نمی‌توان خواستگاری کرد. در مورد امکان خواستگاری زن در عدهٔ طلاق بائن (غیرقابل رجوع) و وفات، نظرات مختلف است. بعضی گفته‌اند خواستگاری به کنایه (و نه با صراحت) جایز است. کودکان را هم می‌توان از ولی آن‌ها (پدر و جد پدری) خواستگاری کرد، چون حق به ازدواج درآوردنشان با ایشان است. با اینکه در عرف مسلمانان خواستگاری از سوی مردان انجام می‌گیرد. منعی برای خواستگاری زن از مرد وجود ندارد. همچنین در مرحلهٔ خواستگاری و برای تصمیم‌گیری ازدواج می‌توان برخی مقررات حجاب اسلامی را رعایت نکرد. برای مثال به صورت، دستان و موهای او نگریست.




ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.




تعاریف

مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند«. او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را این‌گونه تعریف می‌کند:»رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است«.

یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.» در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ [ انسان‌شناس بریتانیایی ] پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».

دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه». استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.

دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.





دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها

بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی

گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.

در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند. ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزاده‌ها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.

در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.

ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.

در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند. این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.

در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.

سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.




هم‌زیستی

ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست. در میان «میانگ کاباو»ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند. اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند.«گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت:«ازدواج‌های پاره وقت»Walking marriage«نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است» تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.

از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.




محدودیت‌های ازدواج

ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج می‌دانند.

ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و»مریلند«۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس«و»اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «میسیسیپی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون«کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،»کارولینای جنوبی«و»ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.

به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند). چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.

در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است. در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواج‌ها میان نوه عموهای والدینی یا عموزاده‌ها صورت می‌گیرد. در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است. در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیت‌هایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.




نگرش‌های بحث‌برانگیز

در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج هم‌جنس‌گرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد. هم‌چنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی و ازدواج میان‌نژادی را محکوم کنند.

ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.





برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی

برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم، نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است. این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا" و محتملا" کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.

وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.




چندهمسری

گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است. در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.





حقوق و وظایف

ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند. و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود. و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:

واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین

این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.





ازدواج گروهی

ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند. هیچ کشوری ازدواج‌های گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.





ازدواج در جامعه‌شناسی

جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.

موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.





محل سکونت، بعد از ازدواج

نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیح ِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنی ِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنی ِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.

در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.





سیر تاریخی ازدواج

ایران باستان

در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ

گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند

اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.» انواعی از ازدواج‌های گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواج‌ها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد. انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز می‌دانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیت‌هایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.





چین

منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواج‌های درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.

قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواج‌های مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.




اروپا

در یونان باستان، هیچ گونه مراسم خاص حقوقی برای ایجاد یک ازدواج لازم نبود - تنها توافق طرفین و اینکه زوج باید یکدیگر را بعنوان زن و شوهر بپذیرند کافی بود . مردها معمولاً وقتی به دوره ۲۰ یا ۳۰ سالگی می‌رسیدند ازدواج می‌کردند و انتظار داشتند که زن‌های آنها در اوان نوجوانی باشند. عنوان شده‌است که این سنین برای یونانیان مناسب بود چرا که مردان معمولاً تا سن ۳۰ از خدمت سربازی فارغ شده بودند، و ازدواج با یک دختر جوان، باکرگی او را تضمین می‌کرد . زنان ازدواج کرده یونانی در یونان باستان حقوق کمی داشتند و انتظار می‌رفت که از خانه و فرزندان مراقبت کنند . زمان، عامل با اهمیتی در ازدواج‌های یونانی بود. به عنوان مثال، بر اساس یک عقیده خرافی، ازدواج در زمانی که ماه کامل بود خوش شانسی می‌آورده و همچنین از نظر رابرت فلاسلیره، یونانیان در زمستان ازدواج می‌کردند . وراثت بسیار مهمتر از احساسات بود: زنی که پدرش می‌مرد در صورتی که هیچ وارث مذکری نداشت وادار می‌شد که با نزدیکترین خویشاوند مذکر خود ازدواج کند - حتی اگر اول مجبور بود از شوهرش طلاق بگیرد.

در روم باستان انواع گوناگونی از ازدواج وجود داشت. گونه سنتی (متعارف) آن conventio in manum نامیده می‌شد نیاز به مراسمی با حضور شاهدان داشت و با مراسم بخصوصی نیز باطل می‌شد. در این گونه ازدواج، زن حقوق ارث بری را در خانواده سابق خود از دست می‌داد و حقوق خانواده جدیدش را می‌گرفت. او دیگر تحت تبعیت اختیارات همسرش بود . یک نوع ازدواج آزاد وجود داشت تحت عنوان sine manu. در این قرارداد، زن همچنان یک عضو از خانوادهٔ خود باقی می‌ماند، او تحت تبعیت پدرش می‌ماند، حقوق ارث بری خانواده سابق خود را حفظ می‌کند وهیچ حقوقی در خانواده جدیدش دریافت نمی‌کند. حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۲ سال بود.

از اوایل دوره مسحیت (سالهای ۳۰ تا ۳۲۵)، به ازدواج به دید یک مقولهی کاملاً خصوصی نگاه می‌شد، بدون نیاز به هیچ گونه مراسم خاص مذهبی. اگرچه کشیش ایگناتوس اهل Antioch حدود سال ۱۱۰ به کشیش پلی کرپ اهل Smyrna نوشت، «ین گونه‌است که هر دو زن و مردی که با هم ازدواج می‌کنند، که این پیوند با پذیرش کشیش شکل می‌گیرد، که ازدواج آنها در محضر خداوند انجام می‌شود، و نه بر پایهی شهوت خودشان.» / در قرن دوازدهم [کجا؟] زن‌ها مجبور بودند که نام شوهران خود را بگیرند و با از ابتدای نیمهی دوم قرن شانزدهم [کجا؟] رضایتنامه والدین به همراه رضایتنامه کلیسا برای ازدواج لازم بود.

به جز چند مورد محلی تا ۱۵۴۵ ازدواج‌های مسیحی در اروپا، با رضایت طرفین، اعلام قصد ازدواج و وصلت جسمانی دو طرف انجام می‌شد. زوج به طور شفاهی به هم پیمان می‌بستند که با یکدیگر ازدواج کنند. حضور کشیش یا شاهدین الزامی نبود. این پیمان به عنوان "verbum" شناخته می‌شد. اگر آزادانه و با فعل زمان حاضر ادا می‌شد (برای مثال «من با تو ازدواج می‌کنم») بدون تردید الزام آور بود. اگر به زمان آینده ادا می‌شد («من با تو ازدواج خواهم کرد»)، منجر به نامزدی می‌شد. یکی از کارکردهای کلیسا در دوران قرون وسطی ثبت ازدواج‌ها بود که اجباری نبود. به دلیل اینکه این مسائل در دادگاه کلیسایی حل و فصل می‌شد، هیچ مداخلهٔ حکومتی در ازدواج و وضعیت فردی وجود نداشت. در قرون وسطی ازدواج‌ها از قبل تعیین می‌شد، حتی گاهی اوقات در هنگام تولد. و این قرارهای ازدواج معمولاً برای اطمینان از صحت قراردادها میان خانواده‌های مختلف سلطنتی، اشراف و وراث فیف‌ها بود. کلیسا در برابر این وصلت‌های تحمیلی مقاومت کرد و دلابل ابطال این قرارها را افزایش داد در همان حال که مسیحیت در دوره رومن و قرون وسطی گسترش یافت، ایده آزادی انتخاب در گزینش شریک زندگی با آن رشد کرد و گسترده شد.

متوسط سن ازدواج در اوخر قرن سیزدهم تا اوایل قرن شانزدهم، حدود ۲۵ سالگی بوده‌است. نقش ازدواج‌های ثبت شده و قوانین مربوط به ازدواج، به عنوان بخشی از اصلاحات پروتستان، به تصویب دولت رسید. این اصلاحات نگاه مارتین لوتر را منعکس می‌کرد که ازدواج «امری دنیوی» است. در قرن هفدهم، بسیاری از کشورهای اروپایی پروتستان، دچار درگیری با دولت درامرازدواج، بودند. در سال ۲۰۰۰، متوسط سن ازدواج در گسترهً ۴۴-۲۵ سالگی برای مردان و ۳۹-۲۲ سالگی برای زنان بود. در انگلستان در سال ۱۷۵۳، اعتبار ازدواج با رضایت و اجماع، تحت قانون تصویب شدهً Lord Hardwich، در کلیسای آنجلیکا، تعیین می‌شد. این عمل الزامات خاصی همچون، حضور شاهدان در مراسم، را برای ازدواج به وجود می‌آورد.

در بخشی از اقدامات مخالف با اصلاحات، در سال ۱۵۶۳، شورای ترنت فرمان داد که، تنها در صورتی ازدواج کاتولیک روم را به رسمیت می‌شناسد که مراسم رسمی ازدواج در حضور یک کشیش و دوشاهد اجرا شود. این شورا همچنین، در سال ۱۵۶۶، تعلیمات و دستورها مذهبیِ مرتبط با ازدواج را تحت عنوان «اتحاد زناشویی بین زن و مرد، قرارداد بین دو نفر واجد شرایط، که آنها را ملزم به زندگی با یکدیگر، در طول حیاتشان می‌کند.»صادر کرد.

در اوایل عصر حاضر، جان کالوین و همکاران پروتستانی او، به اصلاح قوانین مسیحی ازدواج، که مورد تصویب احکام حقوقی ازدواج ژنو بود، پرداختند. این اصلاحات، خواستار بازنگریِ قانون " لزوم شکل گیری ازدواج با الزامات دوگانهً ثبت نام دولتی و تقدیس کلیساًبود. در انگلستان و ولز در سال ۱۷۵۳، قانون ازدواج Lord Hardwick نیازمند مراسم رسمی بود. مختصر بر‌گزار کردن این عمل، منجر به یک ازدواج خارج از قاعده (غیر معمولی) می‌شد. این نوع از ازدواجهای مخفی یا بی قاعده در زندان ناوگان (Fleet Prison) و صدها مکان دیگر انجام می‌شد. از سال ۱۶۹۰ تا تصویب قانون ازدواج در سال ۱۷۵۳، تنها تعداد ۳۰۰،۰۰ ازدواج مخفی درزندان ناوگان Fleet Prison))انجام شد. این قانون، نیازمند به اجرای مراسمی رسمی بود، که توسط کشیشی در کلیسای آنجلیکا و دو شاهد، به رسمیت شناخته و ثبت می‌شد. این قانون به هیچ وجه برای اقلیت‌های یهودی و کواکرها (Quakers) لازم‌الاجرا نبود. آنها با آداب و رسوم خود ازدواج می‌کردند.

به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان به موجب قانون ازدواج ۱۸۳۶ از سال ۱۸۳۷، در انگلستان و ولز، ازدواج مدنی به عنوان یک جایگزین قانونی برای ازدواج کلیسایی به رسمیت شناخته شد. در آلمان، ازدواج‌های مدنی در ۱۸۷۵ به رسمیت شناخته شد. این قانون اجازه انجام مراسم ازدواج در برابر کارکن رسمی اداره کل امور مدنی را صادر کرد، به شرط آنکه هر دو نفر قصد خود برای ازدواج معتبر و موثر تایید کنند. همچنین پذیرفت که در صورت تمایل طرفین مراسم مذهبی نیز به طور خصوصی بر‌گزار شود.

در قانون معاصر عوام درانگلستان، ازدواج، قراردادی اختیاری میان یک زن و یک مرد است، که در این قرارداد آنها می‌پذیرند زن و شوهر باشند. ادوارد وسترمارک اظهار کرده‌است که «نهاد ازدواج احتمالاً از یک عادت باستانی تکامل یافته‌است»





ازدواج از دیدگاه اخلاق

مصطفی ملکیان معتقد است ازدواج و فرزنداوری هر دو اخلاقاً ناروا هستند.





قدرت و نقش‌های جنسیتی

نظریهٔ فمینیستی، به ازدواج با جنس مخالف به عنوان یک نهاد سنتی که در پدرسالاری ریشه دارد برخورد می‌کند و ازدواج را نهادی می‌داند که منجر به ترویج برتری و قدرت مرد بر زن می‌شود. این روابط قدرت، مردان را به عنوان «روزی رسان که در حوزهٔ عمومی عمل می‌کنند» و زنان را به عنوان«تامین‌کنندهٔ خدمات پرستاری و مراقبت که در حوزهٔ خصوصی عمل می‌کنند» در نظر می‌گیرد.» این با مفهوم ازدواج مساوات‌خواهانه که در آن قدرت و کار بین دو جنسیت به طور برابر تقسیم می‌شود، و این تقسیم برمبنای نقش‌های جنسیتی صورت نمی‌گیرد در تضاد است.

در یک ازدواج، اختصاص دادنِ نقش‌های جنسیتی غالب به مردان و نقش‌های جنسیتی زیردستانه و سلطه‌پذیر به زنان، بر روابط قدرت درون رابطه اثر می‌گذارد. در برخی خانواده‌های آمریکایی، زنان نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای را درونی می‌کنند، و غالباً خود را با نقش «همسر»، «مادر»، و «پرستار» در همانگی با هنجارهای اجتماعی و شریک مذکرشان وفق می‌دهند. «بل هوک» می‌گوید:«در ساختار خانواده، افراد یاد می‌گیرند که ستم جنسیتی را به عنوان امری»طبیعی«بپذیرند و این در حکم اولین قدم برای حمایت از سایر اشکال ستم، نظیر سلطهٔ یک جنس بر دیگری است.»

در ایالات متحد، مطالعات نشان داده‌است که، علارغم آرمان‌های مساوات‌خواهانه‌ای که ترویج می‌شوند، کمتر از نیمی از زنان به روابط‌شان با جنس مخالف از نظر قدرت به شکلی برابر می‌نگرند و روابط نابرابر که در آن مرد در سلطه قرار دارد بیشتر از همه به چشم می‌خورد. مطالعات همچنین نشان می‌دهند که زوج‌های ازدواج کرده، بیشترین میزان رضایت خود را در روابط مساوات‌خواهانه تجربه می‌کنند.

اختلافات شیعیان در مورد وجود فرزند حسن عسکری


سالهای امامت

حسن عسکری طی سال های امامت خود در سامرا تحت محدودیت های اعمال شده از سوی خلیفه عباسی می زیست. وی زیر نظر جاسوسان معتمد عباسی بود و لذا نمی توانست با شیعیان ارتباط آزادانه داشته باشد و تنها خواص اصحابش با وی شخصاً ارتباط داشتند. وی در سال 260 ه.ق. بیمار شد. معتمد چند نفر مراقب به همراه پزشک و قاضی القضات را بر بالین وی فرستاد.





نهایتاً وی در اثر این بیماری در 8 ربیع‌الاول آن سال مقارن با اول ژانویه 874 درگذشت. معتمد، ابوعیسی فرزند متوکل را فرستاد تا بر وی نماز گزارد. او پس از انجام مراسم در منزلش دفن شد. بنا بر روایت شیخ طوسی عثمان بن سعید در طول بیماری حسن عسکری بر بالین وی بود و مراسم غسل و به خاک سپاری را وی به جا آورد. بدین ترتیب طبق مآخذ قدیم امامیه حسن عسکری آشکارا پسرش را معرفی ننمود و جانشینی را به طور علنی معرفی نکرد. بدین ترتیب امامیه که معتقد بودند زمین نمی‌تواند از حجت خدا خالی باشد و امام بعدی با وصایت توسط امام قبلی معرفی می شود دچار حیرت شدند و به فرقه های متعدد منشعب گشتند.

از سوی دیگر به نوشته مدرسی در زمان امامت حسن عسکری بر شیعیان، امامت وی توسط برادرش جعفر به چالش کشیده شد و منجر به اوج گیری اختلاف، دشمنی، نفرت و خصومت بین دو برادر و یاران آنها گردید. دشمنی‌هایی که حتی به خشونت کشیده شد و شدیدترین تبلیغات منفی دو طرف علیه همدیگر را به دنبال داشت. فوت حسن عسکری بدون فرزند و بدون برادر دیگری جز جعفر، امامیه را دچار بزرگترین مشکل عقیدتی نمود که تا به حال تجربه کرده‌بود. واضح بود که یاران نزدیک حسن عسکری تمایلی به برگشت به سوی جعفر پس از تمام ماجراها و دشمنی‌های زمان حسن عسکری نداشتند.به نوشته جاسم حسین عده ای از شیعیان با تفاسیر متعدد به امامت جعفر گرویدند. گروهی با رویکرد و ادله ای مشابه افطحیه معتقد بودند امامت از حسن عسکری به برادرش جعفر رسیده است. این گروه بیشتر در میان متکلمان بخصوص در کوفه رواج داشت. رهبر آنان علی بن الطلح یا الطلحی خزاز از متکلمان مشهور افطحیه بود همچنین ممکن است خانواده علمی افطحی مذهب بنوفضال به ویژه احمد بن حسن (ف. 260) و برادرش علی بن حسن (ف. 270) به این آیین گرویده باشند. گروه دیگر از اساس منکر امامت حسن عسکری بودند و پیش از درگذشت وی هم معنقد بودند علی هادی، جعفر را به امامت برگزیده است و علی بن محمد بن بشار از رهبران آن بود و موفق شد برخی از معتقدان به امامت حسن عسکری را نیز پس از درگذشت وی جذب کند. اما جعفر خود مدعی بود که امامت از جانب برادر دیگرش محمد بن علی هادی به وی رسیده است.




اختلاف بین جعفر و مادر حسن عسکری

بین جعفر و مادر حسن عسکری بر میراث وی اختلافی بروز کرد که توسط مدرسی و جاسم حسین به دو شکل متفاوت تبیین شده است. مدرسی می گوید مادر حسن عسکری، حُدَیث، در نقطهٔ مقابل ادعا کرد که فرزند حسن عسکری هنوز به دنیا نیامده اما کنیزی به نام صغیل از حسن حامله‌است. این ادعا صرفاً برای آن بود که دست جعفر برادر حسن عسکری از ارث کوتاه شود؛ زیرا در صورت فرزنددار بودن حسن، برطبق فقه اهل سنت میراث حسن عسکری تنها به مادر او تعلق می‌گرفت. این ادعا به جایی نرسید و کنیز تا چندین سال تحت نظر بود و فرزندی به دنیا نیاورد. بزرگان شیعه و یاران نزدیک حسن عسکری نیز بعضی جانب جعفر را گرفتند و عده‌ای جانب مادر حسن عسکری را. اما جاسم حسین می گوید طبق روایت شیخ مفید حسن عسکری وصیت نامه ای تنظیم کرد و تمام دارایی خود را به مادرش بخشید. حُدَیث پس از دریافت خبر درگذشت وی از مدینه به سامرا آمد اما تمام اموال تحت سیطره عباسیان درآمده بود و جعفر نیز بر حق خود بر از ارث اصرار داشت. حدیث با استناد به فقه امامیه گفت حسن عسکری وی را وارث خود قرار داده و جعفر حقی درآن ندارد. پس از آنکه محقق شد ثقیل آبستن نبوده قاضی به نفع حدیث رأی داد اما میراث بر خلاف فقه امامیه نصف شد.

به نوشته جاسم حسین، ابوسهل نوبختی روایت می کند اصحاب سر حسن عسکری که احادیث وی را روایت می کردند و نایبان او بودند پس از درگذشت وی متفق‌القول بودند او از خود پسری برجا گذاشته که امام است. آنان شیعیان را از پرسیدن نام او و افشای وجودش برای دشمنان منع می کردند. همچنین طبق گزارش های شیخ صدوق، شیخ طوسی و رجال نجاشی حسن عسکری پیش از فوت پسر خود را به عنوان جانشین به چهل تن از اصحاب نزدیکش معرفی کرده و به آنها دستور داده درطول غیبت وی از عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان اطاعت کنند. بخش بزرگتری از شیعیان این نظر را پذیرفتند هر چند در بدو امر در خصوص زمان تولد، نام وی و اینکه آیا وی مهدی قائم است یا خیر اختلاف داشتند. ما به نوشته مدرسی تا زمان مرگ حسن عسکری صحبتی از فرزند وی به میان نبود و حسن عسکری نیز در وصیتش تنها از مادرش نام برده بود. پس از مرگ او، اصحاب نزدیکش به رهبری عثمان بن سعید عمری، این مسأله را اعلام کردند که حسن عسکری پسری می‌داشته که جانشین مشروع امامت است. طبق گفته عمری، این پسر مخفی نگاه داشته شده بود چرا که بیم آن می‌رفت که توسط دولت دستگیر شود و به قتل برسد. در مقابل، فاطمه (خواهر حسن عسکری) و جعفر (برادر حسن عسکری) اعلام کردند که فرزندی از امام شیعه به دنیا نیامده‌است. حکیمه، عمه حسن عسکری، نیز به وجود فرزندی از حسن عسکری معتقد بود (در روایتی خود شاهد بدنیا آمدن بوده‌است؛ اما در روایتی دیگر از او نقل شده که خود تولد فرزند حسن را ندیده‌است بلکه از نامه‌ای که حسن به مادرش نوشته بود از تولد این فرزند آگاه





فرزند غایب

به نوشته مدرسی در این زمان، نایبان امام در گذشته (امام یازدهم)، اصرار در نگاه داشتن این اعتقاد بودند که فرزندی از عسکری در غیبت هست که به فرمان خدا قیام خواهد نمود. معتقدان این این ایده در آماج حمله همه جناح‌ها بودند و مورد مخالفت شدید قرار می‌گرفتند. عباسیان مخصوصاً نگران جانشین موعود عسکری در غیبت بودند. معتمد به این دلیل دستور داد خانه امام را بگردند (همه اتاق‌ها را پس از جستجو قفل می‌کردند). تلاش‌هایی صورت گرفت تا معلوم شود آیا امام از خود فرزندی باقی گذشته است یا خیر و ماماهایی در حرم امام گماشته شدند تا هر گونه حاملگی را تشخیص دهند. یکی از کنیزان که مشکوک به حاملگی بود در قرنطینه‌ای در یک خانه مخصوص تحت مراقبت قرار گرفت. در موردی دیگر، همسر عسکری به نام صیقل زندانی شد که چرا محل اختفای پسرش را نمی‌گوید. این شرایط تا زمانی که خلیفه درگیر ناآرامی‌های سیاسی شد که توسط صاحب الزنج و حاکمان استانهای ایران، مصر و سوریه ایجاد شده بودند ادامه یافت. عباسیان همچنین جعفر، برادر عسکری و مدعی جایگاه امامت را مورد حمایت قرار دادند تا در خانواده امام نزاعی برقرار کند. منابع شیعه جعفر را شخصی دنیا دوست و لذت جو معرفی می‌کنند که برای امام شدن از اهرم‌های فشار مختلفی (در هنگام خلافت معتمد) استفاده نمود و بیشتر از یک بار سعی در بدنامی کسانی نمود که اعتقاد به امامت فرزند غایب عسکری داشتند.

بیشتر وکلای محلی که تا پیش از فوت امام شیعه مسئولیت برقراری ارتباط بین شیعیان و امامان و جمع‌آوری خمس و وجوهات شرعی برای شیعیان را برعهده داشتند، گفتهٔ عثمان بن سعید را تایید کردند. اما بعضی شک خود را در مورد وجود چنین فرزندی ابراز نمودند. در این میان عثمان بن سعید از سامرا به بغداد مهاجرت کرد. عثمان آن دسته از وکلا که به او وفادار بودند را در سمت خود نگه داشت و آنان به نیابت امام و نیز جمع‌آوری وجوهات شرعی برای امامی که تولدش را وعده داده بودند، ادامه دادند.بگفتهٔ حسین مدرسی، اکثریت شیعیان در شهرهای متفاوتی از ایران، به‌خصوص قم وضع موجود را پذیرفتند و به پرداخت وجوهات به نائبان ادامه‌دادند. اما عراق و کوفه وضع متفاوتی داشت. بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان، امامت جعفر را پذیرفتند. بزرگان و متکلمانی از شیعه مانند علی بن حسن بن فضال، برجسته‌ترین روحانی شیعه در کوفه، از این جمله بودند. اما جعفر نیز مدت زیادی عمر نکرد و چند سالی پس از فوت برادرش حسن عسکری (۲۷۱ ق.) درگذشت.در این میان عثمان بن سعید در بغداد تا زمان مرگ (حدوداً بین ۲۶۰ تا ۲۶۷ ق) به اداره دستگاه امامت ادامه داد. او اصرار داشت که در تماس مستقیم با فرزند حسن عسکری است.




تاریخچه اعتقاد به امام دوازدهم و غیبت

یک دیدگاه رایج در میان پژوهندگان تاریخ تشیع آن است که باور به تعداد ائمه (دوازده امام) و اینکه امام دوازدهم همان مهدی موعود است، بطور تدریجی در میان شیعیان تکامل یافته‌است. در مقابل جاسم حسین می گوید طبق شواهد احادیثی مبنی بر آنکه امام دوازدهم همان قائم موعود خواهد بود پیش از سال 260 ق. مطرح بوده است.

در خصوص روند شکل‌گیری اعتقادات شیعه دوازده امامی، به گفتهٔ امیرمعزی، منابع دورهٔ حیرت، بحران عمیقی را نشان می‌دهد. بررسی منابع این دوران شک و ابهام عمیق شیعیان در مورد تعداد امام‌های شیعه و حتی موضوع غیبت را نشان می‌دهد. ابوجعفر برقی (وفات ۲۸۰ ق /۸۸۷ یا ۸۹۳ میلادی)، در فصل اول کتابش، که اختصاص به تفسیرهای مختلف از اعداد دارد، به اعداد ۳ تا ۱۰ می‌پردازد، اما در مورد عدد ۱۲ چیزی نمی‌گوید. یا هم عصر او صفار قمی (۲۹۰ ه.ق. / ۹۰۲ م.) در کتابش بصائر الدرجات تنها ۵ حدیث از میان دو هزار حدیث کتابش، در مورد تعداد امامان به امام دوازدهم اشاره می‌کند و هیچ اشاره‌ای به غیبت نمی‌کند.چند دهه بعد ابن‌بابویه (۳۰۶ تا ۳۸۱ ه.ق./ ۹۲۳ تا ۹۹۱ م.)، معروف به شیخ صدوق، احادیثی زیادی در مورد عدد دوازده و در میان آن در مورد دوازده امام نقل می‌کند. ایتان کولبرگ نیز آثار نویسندگان امامیهٔ هم عصر وفات حسن عسکری (مثال ابن برقی و صفار قمی) را بررسی می‌کند و چنین بیان می‌کند که «نبود عقاید خاص شیعه دوازده امامی در این آثار، احتمالاً به این معنا می‌باشد که اعتقاد به دوازده امام تا آن زمان هنوز جزء اصول اعتقادی امامیه درنیامده بود.» به نوشته امیرمعزی برای اولین بار اشاره به دو غیبت امام دوازده را در آثار ابوسهل نوبختی می‌بینیم که به قول او دومی از اولی سخت‌تر است. از او دو نظریه در مورد امام غایب در منابع متاخر ذکر شده‌است. یکی اینکه امام دوازدهم مرده‌است و فرزند او از دیدگان پنهان شده‌است و امامت از این فرزند به فرزند بعدی منتقل می‌شود تا زمانی که امام خود را بر مسلمانان علنی نماید. دیگر آنکه وجود او بصورتی روحانی باقی‌مانده‌است. به نوشتهٔ امیرمعزی هیچکدام از این دو تئوری در اعتقادات متاخرتر شیعه ادامه پیدا نکرده‌است.به گفته وی تنها از زمان شیخ کلینی بود که اعتقاد به وجود امام دوازده در منابع شیعه به تواتر به چشم می‌خورد. پذیرش این دیدگاه در ابتدا با مقاومت بسیاری از سوی خود شیعیان مواجه شد. در مقدمهٔ کتاب الغیبة (تألیف حدود ۳۳۳ تا ۳۴۲ ق.) به قلم ابن ابی زینب نعمانی (وفات ۳۶۰ ق.) ، نویسنده تأسف می‌خورد که اکثریت شیعیان امام دوازدهم را نمی‌شناسند و حتی وجود او را قبول ندارند. ابن بابویه (شیخ صدوق) مشاهدات مشابهی دارد هنگامی که او با سیل سؤالات شیعیان خراسان مواجه شده بود که از هویت امام دوازدهم می‌پرسیدند.

در این زمان محدثان شیعه سعی در اثبات وجود امام شیعه و برطرف کردن شک موجود در میان شیعیان نمودند.به نوشته مدرسی از راویان سنّی حدیث، گفتاری منسوب به پیامبر رسیده است که بر اساس آن دوازده خلیفه پس از او خواهند بود که همگی از قبیله قریش هستند (و اینکه پس از این دوازده خلیفه هرج و مرج بر جامعه حکمفرما خواهد بود). این گفتار خیلی پیشتر از غیبت امام دوازدهم شیعیان در سال ۲۶۰ هجری رواج داشته است. بطور قطع این حدیث هم در زمان امویان و در حمایت از مشروعیت ایشان و هم در زمان جنبش‌های ضد اموی برسر زبان‌ها بود (به‌گفته سید حسین مدرسی محدثان شیعه حتی حدیث دوازده خلیفه را حدیثی ضد شیعی می‌دانستند و آنرا «بایکوت» کرده‌بودند.) بنابرین هیچ‌کس نمی‌توانست ادّعا کند که این گفتار به هیچ عنوان نوشته امامیه در دوران پس از غیبت بوده باشد. در واقع هیچ شاهد مکتوبی از دهه‌های آخر سده سوم هجری وجود ندارد که نشان دهد این گفتار هیچ‌گاه توجه راویان شیعه حدیث را جلب کرده بوده یا کسی در جامعه شیعه فکر کرده باشد که این حدیث می‌توانسته مربوط به آنها بوده باشد. تا حدود سال ۲۹۵ هجری که شیعیان دنباله‌رو انتظار داشتند امامت تا آخرالزمان ادامه پیدا کند و تعداد امامان را بیش از این می‌دانستند، در ابتدا توجهی به این حدیث نمی‌کردند. شیعیان در این زمان متوجه «حدیث دوازده خلیفه» شدند. از این زمان بود که محدثان شیعه آنقدر حدیث در مورد دوازده بودن تعداد امامان یافتند که خود مبنای کتاب‌های مستقلی در این باب شد.ایتان کولبرگ با ذکر این مطلب که تمایل به عدد دوازده جایگاه ویژه‌ای در تمدن‌های باستانی داشته‌است می‌نویسد.احتمالاً روایات تورات و انجیل در مورد «دوازده قبیلهٔ بنی‌اسرائیل» و «دوازده حواریون عیسی»، ریشهٔ ترجیح اسلامی برای نسبت دادن عدد دوازده بر شمار رهبران بوده‌است. به عنوان مثال از واژه «نقبا» نه فقط برای ۱۲ قبیله بنی‌اسرائیل (اشاره شده در قرآن)، بلکه برای دوازده نمایندهٔ پیامبر در اهالی مدینه یا دوازده رهبری که قیام عباسیان علیه امویان را رهبری کردند نیز استفاده شده‌است. یا یکی از غلات شیعه به نام ابومنصور عجلی (اعدام در سال ۱۲۱/۷۳۸) خود را ششمین پیامبر از سلسله ۱۲ پیامبری معرفی کرد که آخرین آنها «قائم» خواهد بود.به هر حال اشارات زیادی در تورات و انجیل در حمایت از اینکه عدد دوازده، عدد مربوط به تعداد «مؤمنان برگزیده» است وجود دارد (هر چند به همین میزان، اشارات زیادی در مکاشفه یوحنا در حمایت اینکه عدد ۴ یا ۷ تعداد برگزیدگان است وجود

به نوشته ساشادینا دغدغهٔ اصلی بزرگان شیعه در این زمان اثبات وجود واقعی فرزند حسن عسکری و معرفی او به عنوان امام غایب به شیعیان بود. با کوشش‌های شماری از متکلمان و محدثان شیعه امامی مانند ابوسهل نوبختی (و. ۹۲۳ م.)، ابوجعفر ابن قبه (وفات حدود 319 ق.)، کلینی (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)، نعمانی و بخصوص ابن بابویه (و. ۳۸۱ ه.ق. / ۹۹۱ یا ۹۹۲ م.) اثر ارزنده او کمال الدین که معمار و تبیین کنندهٔ نظریه امام غایب و دوران غیبت و ظهور منجی بخش امام غائب است، این هدف حاصل آمد.در این زمان کلینی در احادیث باب غیبت کتاب اصول کافی، که در خلال این دوره گردآورده‌بود، به موضوع غیبت و علت آن پرداخته‌است.بخصوص نعمانی در کتاب الغیبه به تبیین نظریهٔ غیبت از طریق احادیث پرداخت و او برای نخستین بار اصطلاحات «غیبت صغری» و «غیبت کبری» را به کار برد.پس از وی ابن بابویه (و. ۹۹۱-۹۹۲) در کتاب کمال الدین در خصوص گردآوری احادیث مربوط به امام دوازدهم و غیبت وی کوشید.به گفتهٔ عبدالعزیز ساشادینا در فاصله زمانی نوبختی و هنگامی که شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۲ م.) مطالب خود را دربارهٔ امام دوازدهم ارائه داد، موضوع جانشینی حسن عسکری در بین شیعیان امامی جا افتاده بود.به هر شکل، تا سالهای پایانی غیبت صغری، مصادف با دهه سی و چهل قرن دهم میلادی اکثریت شیعه امامیه، امامت امام دوازدهم از نسل حسن عسکری را پذیرفته بودند.

به گفتهٔ سعید امیر ارجمند اعتقاد به غیبت در نزد شیعیان، در میان مجموعه عقایدی بود که از کیسانیه وارد شیعه شد. با این حال وی تأثیر واقفیّه (که بر امامت موسی کاظم توقف کردند) را در پذیرش ایده غیبت توسط شیعه امامیه مهم تر می‌داند. اولین نوشته های کلامی در زمینه غیبت را حدود سی سال پس از مرگ حسن عسکری و در آثار ابوسهل نوبختی و ابن قبه رازی می‌توان یافت. این دو که تمایلات معتزله داشتند به جای اتکا به احادیث راه حلی کلامی را برای نظریه غیبت بر گزیدند. ایده‌ای که در وضعیت بحران از نو واقفیان به عاریت گرفته‌شده‌بود.به نوشته پوناوالا آثار بجا مانده از آن زمان شیعه چنین می‌نمایاند که شیعیان در ابتدا پیش‌بینی نمی‌کردند که غیبت امام غایبشان مدت زیادی ادامه داشته‌باشد. اما زمانی که غیبت امام شیعیان طولانی شد و حجت بن حسن ظهور نکرد، شیعیان بتدریج امام پنهان را همان مهدی موعود پنداشتند. از حدود سال ۲۹۵ ه.ق./۹۰۸ م. بود که شیعیان متوجه شدند که اوضاع غیرعادی‌تر از چیزی است که در ابتدا می‌پنداشتند و امام حاضری در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت و نیز پرسش در مورد تعداد قطعی امامان مورد بحث شیعیان قرار گرفته‌است. از این زمان است که حدیث‌هایی مبنی بر اینکه «تعداد امامان دوازده نفر می‌باشد» بر سر زبان‌ها افتاد.به نوشتهٔ ورنا کلم مرگ علی بن محمد سمری (329 ق.)، آخرین نائب امام غایب، و آغاز دورهٔ غیبت کبری بار دیگر حیرت را در میان شیعیان برانگیخت. آنها نهایتاً در سدهٔ پنجم به تبیینی عقلی در کلام شیعه از غیبت امام دست یافتند.در این زمان علمای شیعه با رویکرد کلامی به تبیین نظریه غیبت برخاستند.متکلمان از جمله شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۳ م.) و شاگردانش بخصوص سید مرتضی (۱۰۴۴-۱۰۴۵) به تدوین نظریات کلامی امامت جهت تبیین ضرورت وجود امام زنده در شرایط غیبت پرداختند.






دوران امامت و غیبت

دوره سفرا یا غیبت صغری

بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، این دوره از مرگ حسن عسکری در سال ۲۶۰ ه.ق. (۸۷۴ م.) آغاز شده و تا سال ۳۲۹ ه.ق. (۹۴۱ م.) به طول انجامیده‌است. در این دوره، مهدی تنها از طریق چهار سفیر یا نائب و آن هم در شرایط خاص با شیعیان تماس می‌گرفت. در طی دوران غیبت صغری، شیعیان از طریق این چهار نائب با مهدی در ارتباط بوده و درخواست‌ها و مسائل خود را طرح می‌کرده‌اند و پاسخ می‌گرفتند.

به نوشتهٔ ساشادینا و جاسم حسین، شبکهٔ وکلا در دوران امامان مسئول گردآوری خمس، زکات و سایر وجوهات شرعی شیعیان برای امامان بود. در شرایطی که چند امام آخر به‌شدت تحت نظارت و مراقبت بودند و امکان ارتباط مستقیم شیعیان با امامان وجود نداشت، عملاً اداره امور ساختار مرکزی جامعه شیعه بر عهدهٔ وکلا بود. در شرایط غیبت امام، وکلا سرپرستی و رهبری مجازی جامعه شیعه را در خصوص امور دینی و مالی برعهده گرفتند. جاسم حسین می گوید بتدریج رهبری شبکه وکلا تبدیل به تنها مرجعی شد که می توانست مشروعیت امام جدید را تعیین و اثبات کند. برای نمونه محمد جواد وصیت خود در خصوص نصب علی هادی به عنوان امام بعد را به رئیس شبکه وکلای خود گفت.به نوشتهٔ ساشادینا، در منابع اولیه از جمله کتاب‌های کلینی و ابن بابویه (شیخ صدوق)، به وکلا به طور عمومی اشاره شده و ابن بابویه چندین نفر را نام برده‌است که به گفتهٔ وی با مهدی در ارتباط بوده و سمت وکالت را بر عهده داشته‌اند بی‌آنکه کسی از آنها را به عنوان وکیل ویژه یا نائب خاص معین کند. اما بخصوص برخی از وکلا بطور نیابی خمس را از شیعیان می‌گرفته‌اند و عثمان بن سعید نیز یکی از وکلای حسن عسکری بود. ساشادینا از بررسی روایات ابن بابویه نتیجه می‌گیرد تعداد وکلا محدود به چهار تن نبوده و اصطلاح نیابت خاص در دوره‌های بعد برای تبیین غیبت صغری ایجاد شده‌است.

به نوشتهٔ ساشادینا، در شرایطی که جامعه شیعه پس از مرگ حسن عسکری دست کم به چهارده فرقه منشعب شده بودند، پذیرش نهایی این عقیده که حسن عسکری فرزندی داشته که امام آخر و دوازدهم شیعه است در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری رخ داد. این امر به رهبری محمد بن عثمان و شبکهٔ وکلای او در سراسر سرزمین‌های اسلامی و با کمک ابوسهل نوبختی، متکلم بزرگ شیعه، انجام شد. رابطهٔ نزدیک و دوستانهٔ ابوسهل با خاندان شیعهٔ بنی فرات که وزرای عباسیان بودند نیز پذیرش این امر را حتی در میان سایر مسلمانان تسهیل کرد. بدین ترتیب جامعه شیعه، حول اعتقاد به امامت حجت بن حسن و رهبری محمد بن عثمان مجدداً متحد شد.

به نوشته ورنا کلم از دیدگاه تاریخی اعتقاد به وجود «نواب اربعه» در آثار محدثان و علمای شیعهٔ چند دهه اول دوران موسوم به غیبت صغری به چشم نمی‌خورد. کلینی اشارات مبهمی به نامه‌هایی از امام زمان می‌کند که به دست شیعیان می‌رسیده‌است.حتی در کتاب التنبیه ابوسهل نوبختی —که بین سال‌های ۹۰۳ تا ۹۱۳ نوشته شده— به بحرانی در میان شیعیان اشاره شده‌است. ابوسهل می‌نویسد که تقریباً تمام یاران نزدیک حسن عسکری تا بیست سال بعد از مرگ او درگذشته‌اند. آنها کسانی بودند که ادعا می‌نمودند با امام غایب شیعه در ارتباط هستند و فرمان‌های او را به اطلاع شیعیان می‌رساندند. بعد از مرگ این افراد دیگر نشانی از امام برای شیعیان و اثباتی برای وجود او برای افرادی که دچار شبهه شده یا ناباوران وجود نداشت. در این زمان آنها تنها می‌توانستند به کمک تفسیر احادیث امامان پیشین شیعه، غیبت طولانی امام را توجیه نمایند. در نوشته‌های نویسندگان شیعه تا چند دههٔ بعد از این زمان، به تداوم فعالیت سفرا اشاره نشده‌است.

عنوان سفیر در ابتدا در کتاب الغیبه نعمانی به چشم خورد اما نام و تعداد این نایبان ذکر نشده‌بود. سپس ابن بابویه نام چهار نایب را در کمال‌الدین ثبت نمود و مبسوط‌ترین گزارش‌ها دربارهٔ فعالیت سفرا در کتاب الغیبه ابوجعفر طوسی آمده‌است. به نوشتهٔ ایتان کولبرگ، عمدهٔ این گزارش‌ها بر مبنای دو کتاب که اکنون در دسترس نیست می‌باشد: اخبار ابی العمر و ابی الجعفر العمریان اثر ابن برنیه کاتب و اخبار الوکاله الربعه نوشته احمد بن علی بن عباس بن روح صیرفی. به گفتهٔ کولبرگ در دانشنامهٔ اسلام، اعتقاد به سفرا در نزد خاندان نوبختی شکل گرفت.

ورنا کِلِمْ در دانشنامه ایرانیکا، چنین می‌نویسد که احتمالاً گسترش ایدهٔ نایبان چهارگانه توسط خاندان نوبختی در میان شیعیان انجام شده باشد. اطلاعات موجود در مورد دو نائب اول چنین می‌نمایاند که این دو پس از مرگشان به عنوان نائب خاص امام زمان شناخته شدند؛ زیرا نیابت باید از زمان مرگ حسن عسکری شروع می‌شد. در سطح شخصی باید گفت دو فامیل عمری و نوبختی با هم خویشاوند بودند. دختر ابن عمری، ام کلثوم با یکی از نوبختی‌ها ازدواج کرد و منشی حسین بن روح بود. لازم به ذکر است که به گفتهٔ ورنا کلم، نوهٔ ام کلثوم(ابن برنیه)، منبع اصلی کتاب‌های شیخ طوسی بود که برای اولین بار وجود چهار نائب خاص امام زمان را مطرح نمودند.




نواب اربعه

۱) ابو عمرو عثمان بن سعید عَمری

منابع شیعه اطلاعات کمی در مورد زندگی دو نایب اول امام زمان به دست می‌دهند. عثمان ادعا می‌نمود که فرزند حسن عسکری را به چشم دیده بود. او از وکیلان حسن عسکری و هادی بوده‌است. به اعتقاد کنونی شیعه، عثمان بن سعید مستقیماً توسط حسن عسکری به نیابت تعیین شده بود، هر چند به گفته کِلِم چنین پیداست که تعیین وی به سمت واسطه امام دوازدهم به طور رسمی نبوده‌است.او سازماندهی شیعیان سامرا را به عهده داشت. در زمان حسن عسکری، عثمان پول از شیعیان عراق به شیعیان سامرا (که تحت کنترل شدید عباسیان بودند) می‌رساند. عثمان کسی بود که بعد از مرگ حسن عسکری، مراسم خاکسپاری او را سازمان‌دهی کرد.


۲) ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید

محمد همراه پدرش عثمان بن سعید، وکالت حسن عسکری را بر عهده داشت. از دیدگاه کنونی شیعه، محمد چهل سال وکالت را عهده‌دار بود و طی این مدت وجوهات شیعیان را تحویل می‌گرفت و توقیعاتی از جانب امام به آنان می‌داد. وی سرانجام در سال ۳۰۵ قمری درگذشت.


۳) ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

نکته مهم در مورد او این بود که بعد از ربع قرن٬ ارتباط رسمی با امام غائب از سر گرفته‌شد. اولین توقیعی که نوبختی در ۲۴ شوال ۳۰۵ هجری ارائه نمود٬ فرمانی بود که امام غائب در آن حسین بن روح را بعنوان نفر اول سلسله مراتب شیعه تائید می‌کرد.به گفتهٔ شیخ طوسی شروع نیابت نوبختی به سال ۳۰۶ ه.ق./ ۹۱۷ م. بود. او توقیعاتی را منتسب به امام زمان ارائه می‌کرد و به پرسش‌های علمای قم پاسخ می‌داد. چنین به نظر می‌رسد که حسین بن روح نوبختی بیش از نواب پیشین نزد شیعیان هم عصرش شناخته شده بود. حسین بن روح توانست به عنوان تنها نائب زمان خود توسط شیعیان پذیرفته شود و خاندان نوبختی تأثیر غالبی بر جامعه شیعیان و علما داشتند.حسین بن روح همچنین کوشید تا غیبت را علاوه بر توجیه براساس حدیث، با رویکردی عقلی نیز توجیه نماید.حسین بن روح علاوه بر آنکه در میان شیعیان بغداد از موقعیت اجتماعی خوبی بهره‌مند بود، در میان دستگاه خلافت عباسی بخصوص آل فرات نیز از نفوذ و احترام قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
در دوران حسین بن روح، ابوجعفر محمد بن علی الشلمغانی (اعدام شده در سال ۳۲۲/ ۹۳۳) دستیار حسین روح و مامور او در بغداد، ادعا کرد که او سفیر واقعی و برحق حسین بن روح است و البته پس از چندی بطور کلی قضیه وجود امام غایب را انکار کرد. همچنین منصور حلاج نیز از کسانی بود که به مخالفت با نیابت حسین بن روح پرداخت و هر دو خشم شیعیان آن زمان را بر انگیختند و با نفوذی که خاندان نوبختی داشتند، توسط دولت عباسی اعدام شدند.


۴) ابوالحسن علی بن محمد سمری (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)

از دیدگاه تاریخی، تنها در زمان خاندان نوبختی بود که نواب مورد پذیرش عموم شیعه بودند و کنترل شیعیان را در دست داشتند. در زمان علی بن محمد، این کنترل دوباره از بین رفت و مورد پذیرش عموم شیعیان نبود. با مرگ سمری در سال ۳۲۹ دوران موسوم به غیبت کبری شروع شد.