ظهور

پهنای باند

پهنای باند ورودی به ایران از طریق فیبر نوری تامین می‌شود. تا سال ۱۳۸۴، قسمت عمدهٔ پهنای باند ایران از طریق کابل دریایی بین جاسک و فجیره تامین می‌شد که به علت وابستگی به یک ورودی، قطعی‌های عمده در اینترنت ایران به ویژه در ماه دی رخ می‌داد. تا سال۱۳۸۸، ایران تعداد مبادی اینترنت خود را به ۹ عدد افزایش داد به شکلی که با تمام کشورهای همسایه به جز پاکستان، فیبر ارتباطی داشت. به علاوه ایران در این سال خبر از پیوستن به شبکه فالکون را داد؛ به این ترتیب ظرف پانزده سال بعدی، ایران می‌بایست مستقیماً به شبکه فیبرنوری جهانی (فلگ) بپیوندد.





در آبان ۱۳۹۱، مجموع پهنای باند ایران از طریق این ۹ درگاه مختلف برابر با ۴۶۷ اس‌تی‌ام-۱ اعلام شد که معادل ۷۲،۶۲۷ مگابیت در ثانیه است. پهنای باند ورودی به ایران توسط شرکت ارتباطات زیرساخت تهیه می‌شود و قیمت فروش آن به شرکت‌های ارائه‌کنندهٔ خدمات اینترنتی یکی از دلایل قیمت بالای دسترسی به اینترنت در ایران دانسته می‌شود. در اکتبر ۲۰۰۸ رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران اعلام کرد که کل پهنای باند وارد شده به ایران برابر با مجموع پهنای باند دو دانشگاه در سوئد است و برخی کارشناسان مشکلات شبکهٔ داخلی در ایران را در حدی می‌دانند که حداکثر سرعت مجاز برای دسترسی خانگی به اینترنت (که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برابر با ۱۲۸ کیلوبیت در ثانیه معادل ۱۶ کیلوبایت در ثانیه تعیین شده‌است) را در درجهٔ کمتری از اهمیت در مورد محدودیت سرعت دسترسی قرار می‌دهند.

در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۰ از میان ۱۵۲ کشور بررسی شده، ایران پس از کشورهایی چون ونزوئلا، نیجریه، بولیوی، عراق، پاراگوئه و جزایر ترک و کایکاس با سرعتی برابر ۰٫۶۱ مگابیت بر ثانیه در رتبه ۱۴۴ قرار گرفت. آمار منتشرشده در مرداد ۱۳۹۰ نیز حاکی از آن بود که از نظر متوسط سرعت اتصال کاربران به اینترنت، ایران در بین کشورهای جهان رتبه پنجم از آخر را داراست. بر اساس آمار دی ۱۳۹۱ ایران به لحاظ سرعت اینترنت خانگی، در بین ۱۷۸ کشور در جایگاه ۱۶۳ قرار گرفته‌است. گزارش سال ۲۰۱۳ خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در نقاط مختلف جهان می‌گوید که از میان ۶۰ کشور مورد مطالعه، ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است.

در بهمن۱۳۸۹ مخابرات ایران اعلام کرد که از ۲۸ میلیون کاربر اینترنت در کشور، تنها ۷۰۰٬۰۰۰ نفر از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند و مابقی (۹۸٪) از اینترنت با استفاده شماره‌گیری استفاده می‌کنند. هم‌چنین در بهمن ۱۳۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که محدودیت سرعت اینترنت برای کاربرد خانگی برداشته نخواهد شد.







شبکه ملی اطلاعات

پروژهٔ «اینترانت ملی» یا «شبکه ملی اطلاعات»، پروژه‌ای است که توسط دولت ایران برای انتقال مراکز داده‌ها و میزبانی وب‌گاه‌های ایرانی به داخل کشور برنامه‌ریزی شده‌است. به گفته یکی از نمایندگان مجلس ایران، اینترانت ملی جایگزینی برای شبکه اینترنت و روشی برای کنترل محتوای اینترنت است و راه‌حل مشکل فیلترینگ و کم کردن سرعت اینترنت خواهد بود. این اظهار نظر، در کنار گفته‌های وزیر ارتباطات وقت که گفته بود «اینترنت ملی جایگزین اینترنت جهانی می‌شود» و گفته‌های مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات که مسدود شدن سرویس‌های رایانامه خارجی نظیر جی‌میل را فرصتی برای حرکت به سمت «ایمیل ملی» تلقی کرده بود این شائبه را بر انگیخته که دولت ایران به دنبال جداسازی کامل شبکه اینترنت ایران از شبکهٔ جهانی اینترنت است. پیش از ایران، میانمار و کوبا نیز اقدام به جداسازی شبکهٔ ملی خود از اینترت کرده بودند و چین نیز در حال اجرای این برنامه بود. با این حال، دیگر نمایندگان مجلس و اشخاص حقوقی، وجود برنامه‌ای برای جدا شدن ایران از اینترنت جهانی را تکذیب کرده‌اند.







کمیت و کیفیت دسترسی و استفاده
آمار دسترسی

در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در ایران اختلاف زیادی بین آمارهای اعلام شده از دستگاه های ذی ربط وجود دارد. بخصوص تناقض میان آمارهای مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی اعلام آمارهای کشور در برنامه پنجم توسعه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دستگاه ارائه خدمات اینترنت به کاربران تفاوت فاحش دارد. در سال ۱۳۸۷ با اعلام آمارهای این دو مرجع این تفاوت آشکار شد به طوری که سازمان آمار ایران ضریب نفوذ اینترنت را ۱۱.۱ درصد و سازمان فناوری اطلاعات عدد ۳۴.۹ درصد اعلام کرد، که این تفاوت به تعریف و فرمول محاسباتی برمی گردد. بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات بر اساس محاسبه سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)، ضریب نفوذ اینترنت در کشور در شش ماه نخست ۱۳۹۲ عدد ۵۴.۱۸ درصد می باشد که برمبنای سرویس های اینترنتی ارائه شده محاسبه شده است. در این محاسبه تعداد کاربران اینترنت در شش ماه نخست امسال را ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ نفر و تعداد کل مشترکان اینترنت در کشور را ۲۶,۶۷۶,۹۴۸ نفر اعلام کرده است. از این تعداد بالغ بر ۲۱.۰۳ درصد کاربران از طریق GPRS، حدود ۱۲.۶۲ درصد از طریق ADSL (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵)، ۹.۲۳ درصد از طریق دایل آپ،‌ حدود ۸ درصد از طریق فیبرنوری (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵) و تعداد ۳.۱۸ درصد از طریق وایمکس (شمار مشترکان ضربدر ۲.۵) می باشد.

برای حل مشکل تفاوت آمار، بناست در سال ۱۳۹۲ طرح آمارگیری ضریب نفوذ اینترنت توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مرکز آمار ایران به‌عنوان متولی اجرای آمارگیری‌های ملی در کشور و با هماهنگی و مشاوره اداره آمار و اطلاعات اتحادیه جهانی مخابرات اجرا شود. به گفته علیرضا رضایی مدیرکل دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار کشور مبنای تعریف این مرکز از کاربران اینترنت، استناد به دستورالعمل توصیه شده و استاندارد توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) است که طبق آن کاربر اینترنت به کسی اطلاق می‌شود که در طول سه ماه گذشته، حداقل یک بار از اینترنت استفاده کرده باشد. وی می گوید «مدل مدنظر سازمان فناوری اطلاعات به این صورت است که تعداد مشترکین اینترنت را با استفاده از یک مدل خاص، به کاربر اینترنت تبدیل می‌کنند. به عنوان مثال، اگر یک خانوار دارای خط ADSL باشد، به‌طور متوسط باید ۳ الی ۴ نفر از آن استفاده کنند که در نهایت با استفاده از این مدل و ضرب کردن خطوط اینترنت در تعداد افراد خانوار، تعداد مشترکان را به تعداد کاربران اینترنت تبدیل می‌کنند که استفاده از این روش، ایراداتی دارد.» و می افزاید «مهم‌ترین اختلافی که مرکز آمار ایران با سازمان فناوری اطلاعات داشت که در حال حاضر برطرف شده، این است که آنها می‌گفتند که به تعداد استفاده‌ای که یک نفر از اینترنت در منزل یا محل کار یا دانشگاه می‌کند، یک کاربر جداگانه حساب می‌شود. به عنوان مثال، اگر من به عنوان کاربر اینترنت در محل کار، منزل و دانشگاه به اینترنت دسترسی داشته باشم، نه یک کاربر بلکه سه کاربر محسوب می‌شوم در صورتی که این تعریف مغایر با تعریف سازمان ITU است. اختلاف دوم به استفاده این سازمان از روش مدل مبنا که بر یک سری از فرض‌ها استوار است، برمی‌گردد. این فرض‌ها ممکن است باعث ایجاد انحراف در نتایج شوند اما در روش مورد استفاده توسط مرکز آمار ایران که مبتنی بر روش مشاهده است، احتمال وجود خطا در آمارگیری صورت گرفته، وجود دارد اما سعی می‌کنیم آن را کنترل کنیم.»

از سوی دیگر در آبان‌ماه ۱۳۹۲ علی اصغر انصاری (معاون سازمان فناوری اطلاعات) از رشد انتقال میزبانی وب‌گاه‎های اینترنتی به داخل کشور با رقم ماهانه ۳ تا ۵ درصد خبر داد و اظهار داشت: از میان ۵۰۰ وب‌گاه اینترنتی که بیشترین بازدید را در میان ایرانی‌ها به خود اختصاص داده‌اند، ۴۳۶ وب‌گاه ایرانی و مابقی غیرایرانی هستند که از این تعداد بالغ بر ۲۸۷ وب‌گاه در داخل کشور میزبانی می‌شوند.

در دهه ۱۳۸۰ مهم‌ترین روش دسترسی به اینترنت در ایران دسترسی از طریق شماره‌گیری تلفنی بوده است. کاربران می‌توانند از شرکت‌های ارائه کنندهٔ خدمات اینترنتی اشتراک مدت‌دار (بر حسب ساعات استفاده از اینترنت یا بر حسب روزهای مجاز برای دسترسی به اینترنت) خریداری کنند، یا این که از کارت اینترنت استفاده کنند. این کارت‌ها را می‌توان از دکه‌های مطبوعاتی یا کافی‌نت‌ها خرید. گونهٔ دیگری از دسترسی با شماره‌گیری در ایران وجود دارد که به اینترنت هوشمند معروف است. در این روش کاربر با تماس با شماره‌هایی ۱۰ رقمی که همگی با ۹۰۹ آغاز می‌شوند، بدون واردکردن نام کاربری و گذرواژه به اینترنت متصل می‌شود. اینترنت هوشمند جزو خدمات شبکه هوشمند مخابرات ایران به حساب می‌آید و هزینهٔ ارتباط با اینترنت از این طریق طبق تعرفهٔ مخابرات ایران (دقیقه‌ای ۵۰ ریال) به صورت حساب مشترک خط تلفن افزوده می‌شود.

از اوایل دههٔ ۱۳۸۰ دسترسی به ای‌دی‌اس‌ال نیز در ایران فراهم شد اگر چه استفاده از آن برای همهٔ کاربرها مقدور نبود. به طور ویژه، استفاده از تکنولوژی پی‌سی‌ام که با هدف افزایش ضریب نفوذ تلفن در ایران انجام شد، باعث شده که عدهٔ قابل توجهی از مشترکین تلفن نتوانند از خط تلفن خود برای ارتباط ای‌دی‌اس‌ال استفاده کنند. گذشته از این، طبق مصوبات اخیر «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در ایران، اشتراک گذاری با نسبت ۱ به ۱۰ در ایران عملاً مجاز شناخته شده که باعث افت کیفیت خطوط ای‌دی‌اس‌ال می‌شود. همچنین برخی شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنتی اقدام به ارائهٔ خدمات اینترنت بی‌سیم نظیر وای‌مکس کرده‌اند. همچنین قرار است که در آینده اتصال منازل به اینترنت با پهنای باند ۲۰ مگابیت در ثانیه از طریق فیبر نوری میسر شود.

از سال ۲۰۰۷، سه شرکت همراه اول و ایرانسل و تالیا خدمات اینترنت روی تلفن همراه را نیز ارائه می‌کنند. این شرکت‌ها اینترنت را به صورت جی‌پی‌آراس و یا سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی‌اس‌ام ارائه می‌کنند و در کنار آن خدمات دیگر مبتنی بر اینترنت (از جمله بانکداری اینترنتی با کمک تلفن همراه) را نیز برای دارندگان تلفن همراه ارائه می‌کنند. آخرین گزارش‌ها در سال ۲۰۱۳ وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نشان می‌دهد که تنها چهار درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی همچون ای دی اس ال و حدود ۱/۴درصد با فناوری بی‌سیم مانند وایمکس و موبایل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. همچنین سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت نشان می‌دهد که استان‌های مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان و سمنان به ترتیب دارای بالاترین ضریب نفوذ اینترنت در ایران هستند.







مقابله با محتوای غیرمجاز یا مجرمانه از طریق محدودیت دسترسی

محدودسازی دسترسی به نشانی‌های اینترنتی از طریق پالایش یا فیلترینگ در ایران از سال ۱۳۸۰ با تصویب مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای آغاز می شود و مصادیق فعالیت های اینترنتی غیرمجاز معین می شود. پیرو آن در سال ۱۳۸۱ «کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع‏رسانی رایانه‎ای غیرمجاز » (که گاه «کمیته مصادیق پایگاه های غیرمجاز اینترنتی» نامیده شده است)، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. وزارت اطلاعات ، سازمان صدا و سیما،‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان تبلیغات اسلامی اعضای ثابت و اصلی کمیته مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی بودند و وزارت اطلاعات مسئولیت آن را برعهده داشت. به نوشته رضا باقری اصل، مدیر وقت دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، «نقد اساسی که به این کمیته وارد است غیر قضایی بودن جایگاه کمیته و نیز ترکیب اعضاء می باشد. زیرا فیلتر کردن یک سایت یا رفع فیلتر اساساً یک اقدام قضایی در جهت اعطاء یا سلب حق از یک شخص است و کمیته مذکور با ترکیبی از اعضایی که برشمرده شد چنین جایگاهی را ندارد.»

از سال ۱۳۸۲ در کنار کمیته تعیین مصادیق، «دفتر اینترنت دادستانی» از سوی «دادستانی تهران» تأسیس شد. طبق بند ٥ اصل ١٥٦ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرایم به عهده قوه قضائیه است و از این رو دادستانی برای اعمال مقررات شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبادرت به این اقدام مبادرت کرد. در آن زمان دفتر اینترنت دادستانی جهت مسدودسازی وب سایت های مستهجن، به ویژه پایگاه های فارسی، به ماده ٦٣٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥ استناد می کردند. همچنین برای رسیدگی به شکایات افراد از وب سایت هایی که فعالیت هایی از قبیل کلاهبرداری، نشر اطلاعات خصوصی و سایر عناوین مجرمانه را دارند، را رأساً از سوی محاکم تحت پیگرد قرار می داد. این دفتر با تشکیل پرونده و ارجاع آنها به شعب اختصاصی پیش بینی شده، فرآیند کیفری را تسهیل می کند و در صورت صدور حکم دادگاه مبنی بر مسدود شدن وب سایت مربوط، اقدامات مقتضی را با مجریان فیلترینگ به انجام می رساند.

شرکت فناوری اطلاعات، به عنوان متولی اصلی اجرای فیلترینگ کشور، کار خود را از سال ١٣٨٠ با نرم افزار امریکایی Websense آغاز کرد. در سال ١٣٨٢ نرم افزار Smart و بعدا نرم افزار Webwasher بکارگرفته شد که حق اشتراک آن تا پایان آبان ١٣٨٥ اعتبار داشت. در این نرم افزارها کنترل محیط هایی نظیر پست الکترونیکی و محیط های گپ وجود ندارد، حال آنکه در صورت بکارگیری فیلترینگ روباتیک وب، می توان آن را در ابتدای پهنای باند قرار داد تا به صورت خودکار و هوشمند به جست وجو بپردازد و براساس طبقه بندی تعریف شده، فهرست سیاه را تکمیل کند. به همین منظور، ابزاری به نام Delta Global خریداری و به کار گرفته شده است. ضعف ابزارهای خارجی و هزینه آنها باعث شد مسئولین شرکت به سمت تولیدات داخلی گرایش یابند. در این رابطه جند شرکت موفق شدند تأییدیه لازم را از شرکت فناوری اطلاعات و قوه قضائیه اخذ کنند. این ابزارها که برای پوشش دهی مسیر ارسال طراحی و تولید شده اند، ابتدا جوابگوی ظرفیت شبکه نبودند. لذا به آنها اجازه داده شد در لایه های بعدی توزیع، یعنی ISPها به کار گرفته شوند. پس از رفع نواقص از اردیبهشت ماه ۸۶ لایه Carrier Class را در اختیار گرفته اند. کسب این توفیق باعث شد مجدداً مناقصه خارجی برگزار نشود. این مسئولیت پس از تصویب قانون جرائم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ به شرکت ارتباطات زیرساخت محول شد.

با تصویب قانون جرائم رایانه ای و تشکیل «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای» در سال ۱۳۸۸ مسئولیت تعیین موارد پالایش به این کارگروه محول شد. طبق حکم ماده ۲۲ این قانون،‌ «قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاست کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.» بنا بر اعلام محمود خسروی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت « براساس ماده 21 قانون جرایم رایانه ای فیلترینگ یکپارچه برای تمامی شرکتهای اینترنتی تعریف شده است و ISP ها این اجازه را ندارند که به دلخواه برای سایتی محدودیت و عدم محدودیت اعمال کنند. فیلترینگ یکپارچه در کل کشور و از مسیر "گیت وی" انجام می شود و تعیین سایتهایی که مشمول این طرح قرار می گیرند از سوی کمیته تعیین مصادیق خواهد بود و شرکت ارتباطات زیرساخت آن را اعمال می کند. برابر قانون نیز هر سرویس دهنده اینترنت موظف است که این موارد را اجرا کند.»

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای» در اجرای حکم ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه ای و بر اساس قوانین موضوعه از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه ای و نیز مصوبات شورای عالی امنیت ملی مجموعه ای از محتواها را مجرمانه اعلام نمود. این هشت محور عبارت هستند از:

محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی
محتوا علیه مقدسات اسلامی
محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود ( محتوا مرتبط با جرایم رایانه ای )
محتوایی که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند ( محتوای مرتبط با سایر جرایم )
محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری ومالکیت معنوی
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری


به گفتهٔ گاردین، ایران از نظر تعداد وبگاه‌هایی که در آن فیلتر شده‌اند، در دنیا پس از چین در رتبهٔ دوم قرار دارد. بعضی از وبگاه‌های مطرح ایران و جهان مانند جستجوگر گوگل، جستجوگر بینگ، فیس‌بوک و توییتر، جی‌میل و سرویس ایمیل یاهو، وبگاه اکبر هاشمی رفسنجانی، وبگاه سید محمد خاتمی، سحام نیوز، پرشین بلاگ، بلاگفا، بلاگر، وردپرس، خبر آنلاین، عصر ایران، و وبگاه سفارت کشور انگلستان در ایران به صورت موقت یا دائم فیلتر و از دسترس خارج شده‌اند.

برخی انتقادات در خصوص شیوه عملکرد نرم افزارهای فیلترینگ وجود دارد. به نوشته رضا باقری اصل «فیلترینگ ارسال ضریب خطای بالایی دارد و علی رغم بهره گیری از ابزار هوشمند و پایگاه داده یکپارچه که هنوز به بهره برداری نرسیده است نمیتوان انتظار پالایش ۱۰۰ درصدی را داشت و در نهایت توسعه واژگان و فهرست سیاه سایت ها ISPها را با مشکل مواجه می سازد. استفاده از روش منع جست وجوی واژگان غیرمجاز رفتار تولیدکنندگان محتوای غیر مجاز را تغییر می دهد به طوری که با روش های تحریک موتورهای جست وجو از واژگان مجاز برای معرفی محتوای غیر مجاز بهره می برند. بنابراین اگر بخواهیم کماکان از این روش استفاده کنیم باید فهرست را هر روز طولانی تر کرده تا جایی که واژگان مجازی باقی نماند.» و «در خصوص فیلترینگ دریافت یا محتوا نیز مسایلی از قبیل تنوع محتوا، ضریب خطای بالا در تشخیص، تنوع فناوری هایی که صفحات وب ایجاد می کنند و بار زیادی که شبکه متحمل می شود، موانع اصلی پیاده سازی آن بوده است. البته این مسأله در مورد کلیدواژه ها نیز صادق است و برای احراز آن کافیست به عنوان نمونه یک کلمه ممنوعه را در تعداد کلمات موجود در بانک و همچنین تعداد افرادی که در یک لحظه به جست وجوی آن می پردازند ضرب کنیم.»







تاثیر تحریم های بین المللی بر محدودیت دسترسی

از سوی دیگر، کاربران اینترنت در ایران از محدودیت دسترسی معکوس نیز رنج می‌برند به این معنی که برخی وبگاه‌های اینترنتی به دلیل الزامشان به تبعیت از تحریم‌های علیه ایران مجبور به محدودکردن خدماتی هستند که به کاربران ایرانی ارائه می‌شود. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گوگل، نوکیا و سیمنتک اشاره کرد. با این حال، در برخی موارد این محدودیت‌ها فراتر از ضوابط تحریم‌های علیه ایران بوده‌اند؛ به عنوان مثال، اگر چه شرکت گوگل تا مدت‌ها دریافت برنامه‌های افزودنی گوگل کروم از ایران را ممنوع کرده بود، پس از پی‌گیری آن توسط کاربران ایرانی این محدودیت در اوایل سال ۲۰۱۲ برداشته شد. شرکت اپل نیز در اوایل سال ۲۰۱۲ محدودیت‌هایی اعمال‌شده برای ایرانیان در خرید برنامه‌های کاربردی از فروشگاه اپل استور را برداشت. به دلایل بالا، کاربران اینترنت در ایران به استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن و روش‌های گریز از این محدودیت‌ها روی آورده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده در اکتبر ۲۰۱۲ به نقل از پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران، حدود ۳۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. این در حالی است که استفاده از فیلترشکن در ایران جرم تلقی می‌شود و پلیس نسبت به خطرات استفاده از وی‌پی‌ان و نرم‌افزارهای فیلترشکن نیز هشدار می‌دهد. و بر اساس آمار الکسا صفحهٔ پیوندها بین ۵-۷ صفحهٔ پربازدید در ایران تبدیل شد.


یکی دیگر از راه‌های دسترسی به اینترنت در ایران کافی‌نت‌ها هستند. هر روز بر حساسیت استفاده کاربران از اینترنت در کافی‌نت‌ها از سوی نهادهای دولتی و امنیتی افزایش پیدا می‌کند، فرمانده نیروی انتظامی تهران در مردادماه سال ۱۳۹۲ اعلام کرد که ماموران نظارت بر اماکن عمومی پلیس تهران در جریان عملیات تازه سرکشی از ۳۵۲ کافی‌نت بازدید کرده‌اند. طبق آمار از هر ۵ کافی‌نتی که بازدید کرده‌اند یکی را پلمپ کرده‌اند. نیروی انتظامی هدف از این اقدام را "تامین امنیت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرویس‌های دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت‌ها)" اعلام کرده است. نیروهای انتظامی همچنین دفاتر خدمات اینترنت را موظف کرده‌اند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند. همچنین دفاتر خدمات اینترنت موظفند حداقل دو دوربین در در محوطه دفاتر خود نصب کرده باشند و علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده، آی‌پی اختصاص یافته و فایل لاگ‌وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش‌ماه نگهداری کنند.

در مورد آمار تعداد وبگاه‌های فیلتر شده در ایران باید گفت که به طور معمول آمار رسمی و دقیقی منتشر نمی‌شود اما یکی از مشاوران قوه قضائیه ایران تعداد وبگاه‌های فیلتر شده تا آبان ۸۷ را پنج میلیون برشمرد. ، همچنین در دی‌ماه سال ۹۱ عنوان شد که با نگاهی به برخی استان‌ها که آمار فیلترینگ خود را اعلام کرده‌اند، تعداد وبگاه‌های فیلترشده در سه ماهه اول این سال بیش از ۱۰۰ وبگاه ایرانی و خارجی است. همچنین در حالی که برخی متولیان اینترنت در ایران می‌گویند، ۹۰ درصد وب‌گاه‌ها بر اساس درخواست‌های مردمی مسدود می‌شوند ، مدیر سرویس وبلاگ " پرشین‌بلاگ " از شش برابر شدن تقاضای مسدود سازی وبلاگ‌ها، در هشت ماه اخیر از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه خبر می‌دهد. از سوی دیگر سیدمحمدرضا آقامیری عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ماهانه فقط در حدود ۱۵۰۰ وب‌گاه ضد دینی توسط این کمیته فیلتر می‌شود و آمار دقیقی درباره فیلترینگ کلیه وب‌گاه‌ها وجود ندارد







محدودیت در به کارگیری

بسیاری از وب‌گاه‌های شبکه اجتماعی که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند (نظیر فیس‌بوک و توییتر) در ایران فیلتر شده‌اند. اگر چه عضویت در این شبکه‌های اجتماعی به خودی خود جرم تلقی نمی‌شود، اما دور زدن سامانهٔ فیلترینگ برای دسترسی به این شبکه‌ها جرم تلقی می‌گردد. همچنین، فعالیت ایرانیان در این شبکه‌های اجتماعی به شکلی که منجر به توهین به مقدسات جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله با انتشار تصاویر بدون حجاب) جرم تلقی می‌شود.

ایران اولین کشوری نیست که چنین الزامی را برای تولید محتوا دارد؛ پیش از ایران، چین نیز کاربران اینترنت را جهت ایجاد وب‌گاه و وب‌نوشت ملزم به اعلام هویت خود کرده بود. چین در سال ۲۰۱۲ این قوانین را گسترش داد به شکلی که کاربرانی که در اینترنت محتوا تولید نمی‌کنند و تنها برای استفادهٔ محتوا به اینترنت سر می‌زنند هم ملزم به اعلام هویت خود به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت هستند. ایران پیش از این تلاش کرده بود که با الگو برداری از چین، یک موتور جستجوی داخلی طراحی کند تا از کاربری موتور جستجوی گوگل توسط کاربران ایرانی کاسته شود.







ساختار حقوقی
سیاست های مربوط به اینترنت
سیاست های کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

این سیاست ها برای تنظیم خط مشی حاکمیت در خصوص شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۷ توسط مقام رهبری، آیت الله خامنه ای، مصوب و ابلاغ گردید و در آن بر اموری شامل «ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي»، «توسعة كمي وكيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي»،‌ «يجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز»، «حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني»، «ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب»، « توسعة فن‌آوري اطلاعات (به ويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري در خصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات » و «اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني » تأکید شد.
سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)

این سیاست‌ها در خصوص امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و از جمله اینترنت در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۸۹ توسط رهبر ایران، مصوب و ابلاغ گردید. هدف آن عبارت است از «ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن­سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور استمرار خدمات عمومی، پایداری زیرساخت‌های ملی، صیانت از اسرار کشور، حفظ فرهنگ و هویت اسلامی-ایرانی و ارزشهای اخلاقی، و حراست از حریم خصوصی و آزادی­های مشروع و سرمایه‌­های مادی و معنوی.» این هدف از طریق «ارتقاء سطح دانش و ظرفیت­های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری» در زمینه افتا و «تکیه بر فناوری بومی و توانمندی­های تخصصی داخلی» در این حوزه پیگیری می‌شود.
حکم تأسیس شورایعالی فضای مجازی
قوانین مربوط به اینترنت
قانون تجارت الکترونیک
قانون تأسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قانون برنامه پنجم
قانون جرائم رایانه ای
مقررات اصلی توسعه،‌اداره و ارائه اینترنت
مقررات شورایعالی انقلاب فرهنگی

پیرو تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای از سوی مقام رهبری شورای عالی انقلاب فرهنگی «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» را طی جلسات 482، 483، 484، 485، 486 و 488 در سال ۱۳۸۰ تصویب کرد. در صدر این مقررات اصول حاکم بر آن بدین شرح بیان شده است:

حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش.
مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیتهای خود.
رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو.
ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت به عموم مردم.

نخستین مورد این مقررات عبارت است از «آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین المللی» که نقطه تماس بین المللی(ASP) را در انحصار دولت قرار می دهد و صدور مجوز آن به دستگاه های اجرایی را به شورای عالی‌اطلاع رسانی محول می کند. این آیین نامه کلیه ایجاد کنندگان نقطه تماس بین المللی را مکلف می کند تا اقدامات لازم را برای حفاظت و کنترل متمرکز از‌ شبکه‌های مزبور انجام دهند که عبارت است از: ‌الف - فراهم سازی سیستم پالایش مناسب به منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های غیرمطلوب. ‌همچنین تعیین ضوابط پالایش به کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی محول می شود. ب - ایجاد سیستم بارو (Firewall) مناسب به منظور صیانت شبکه‌ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات. ج - دایرکننده نقطه تماس بین المللی اینترنتی بانک فعالیتهای اینترنتی کاربران خود را در دسترس وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. ‌د - فراهم سازی امکان جلوگیری از برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (‌پیشکار- ProxyServer). به علاوه از وزارت وزارت پست و تلگراف و تلفن می خواهد تمهیدات لازم برای برقراری ارتباطات بین کاربران در داخل‌ کشور از طریق شبکه مازه (Back Bone) داخلی را فراهم سازد.

مورد دوم « آیین‌نامه واحدهای ارائه کننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت رسا (ISP)» می باشد. این آیین نامه حدود فعالیت ارائه کننده خدمات اینترنت و شرایط اخذ، نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آنها توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن را معین می کند. همچنین مسئولیت های این شرکت ها و کاربران آنها را بیان می کند که شامل مسئولیت نسبت به محتوای تولیدی توسط خود اشخاص، رعایت حقوق پدیدآورندگان، اعمال پالایش، ثبت اطلاعات کاربران و فعالیت های اینترنتی آنها و ارائه آن به وزارت مذکور، حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آنها ، حفظ حریم اطلاعات خصوصی کاربران و ارائه خدمات با کیفیت می شود. به علاوه مصادیق محتوای ممنوع را مشخص می سازد.

مورد سوم آیین‌نامه «دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet)» است که شرایط و مراحل اخذ مجوز گردانندگان کافی نت و مقررات حاکم بر فعالیت آنها را بیان می کند. طبق این آیین نامه این مراکز واحد صنفی هستند و باید از صنف مربوطه مجوز بگیرند. از نکات جالب آن توجه به سرویس های نوظهور نظیر تلفن اینترنتی - آوانت (VOIP) است.

شورایعالی انقاب فرهنگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۱ در راستای اجرای مقررات فوق تصویب کرد که «به منظور صیانت از فرهنگ ملی و اسلامی، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما با مسیولیت نماینده وزارت اطلاعات تشکیل می‎شود. این کمیته مصادیق پایگاههای اطلاع‏رسانی رایانه‎ای غیرمجاز را تعیین و به وزارت پست و تلگراف و تلفن ابلاغ خواهد کرد.» در سال ۱۳۸۲ در مصوبه دیگری نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده سازمان تبلیغات اسلامی به آن کمیته اضافه شدند.

بدین ترتیب این آیین نامه ها به فعالیت بخش خصوصی در ایجاد نقطه تماس بین المللی خاتمه می دهد. فعالیت بخش خصوصی در حوزه اینترنت را تنظیم و مقررات گذاری می کند و برای نخستین بار سازوکار رسمی پالایش در ایران را ایجاد میکند. مسئولیت های حاکمیتی این حوزه را به شورای عالی‌اطلاع رسانی و وزارت پست و تلگراف و تلفن محول می کند. البته طی دهه ۱۳۸۰ با تغییر ساختار این دو نهاد و تغییر قوانین بخصوص قانون جرائم رایانه ای، بخش عمده ای از این مقررات نسخ ضمنی می شود.
مقررات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
آیین نامه های هیئت وزیران
مصوبات کارگروه فناوری اطلاعات وارتباطات و امنیت دولت
ساختار اداری
شوراهای عالی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
شورای عالی اطلاع رسانی
شورای عالی فناوری اطلاعات
شورای عالی فضای مجازی



مرکز ملی فضای مجازی ایران

مرکزی است که به فرمان سید علی خامنه‌ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل گردید. در بخشی از فرمان‌نامهٔ وی آمده‌است که

گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکهٔ جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبهٔ کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطهٔ کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیهٔ مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.


دستگاه های اجرایی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد که به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط بر عهده دارد.







سازمان فناوری اطلاعات
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت

مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ توسط وزارت وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مرجع اعلام فهرست ارائه‌دهندگان رایانامه (ایمیل) با میزبانی داخلی معرفی شد که باید توسط بانک‌ها و بیمه‌ها برای آدرس ایمیل مشتریان قابل قبول باشند. بر این اساس استفاده از آدرس ایمیل‌های نظیر جی میل، یاهو و غیره توسط مشتریان بانک‌ها و بیمه‌ها ممنوع شد. این مرکز همچنین مسئول تخصیص نشانی‌های اینترنتی و دامنهٔ ‎.ir است..







کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. این سازمان همچنین مسئول تعیین جدول ملی فرکانس، و صدور پروانهٔ بهره‌برداری برای هر گونه خدمات مخابراتی است.

یکی از ادارات کل تحت پوشش معاونت نظارت با سه گروه هماهنگی و نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تهیه و بازنگری طرحهای نظارت بر سرویسهای فناوری اطلاعات، تدوین و بازنگری آئین نامه‌ها و ضوابط بر سرویسهای فناوری اطلاعات می‌باشد که وظیفه سیاستگذاری، مدیریت، هدایت و ایجاد هماهنگی جهت نظارت و اعمال مقررات در سطح کشور را در حوزه سرویس‌های فناوری اطلاعات بر عهده دارد. در حال حاضر دارندگان پروانه سرویسهای فناوری اطلاعات شامل ISP، ISDP، PAP، SAP، WiMAX، GMPCS، شرکت مخابرات ایران و شبکه علمی کشور می‌باشند
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
دستگاه های انتظامی و قضایی
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران

با نام مختصر فتا، یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن مقابله با فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، هرزه نگاری (موارد سوء اخلاقی) و تجاوز به حریم خصوصی افراد است.

تشکیل پلیس فتا به دستور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نیروی ویژه مبارزه با جرائم رایانه‌ای انجام شد. رییس پلیس سایبری کشور به فعالیت پلیس فتا در ۳۳ استان کشور و نیز راه اندازی این پلیس در۵۶ شهرستان بالای بیش از۲۰۰ هزار نفر اشاره کرد و اعلام کرد تا آذر ماه ۱۳۹۲ ده مرکز استان کشور مجهز به آزمایشگاه فارنزیک است.







کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای
دادسرای ویژه جرائم رایانه ای
بخش خصوصی و غیردولتی
شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی
رساننده‌های خدمات اینترنتی

کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۳ پروانهٔ انتقال داده‌ها را برای ۱۲ شرکت خصوصی رساننده خدمات اینترنتی به مدت ۱۰ سال صادر کرد، که یکی از آنها شرکت مخابرات ایران است. بقیه شرکت‌های خصوصی معروف به ندا در حال حاضر نیمی از بازار اینترنت پرسرعت در بستر کابل مسی را در اختیار دارند و نیم دیگر این بازار در اختیار شرکت مخابرات ایران است. این در حالی است که بر اساس مصوبات «شورا و مرکز ملی رقابت»، سهم مخابرات از کاربران هر استان باید ۱۰ درصد یا کمتر باشد اما در عمل مخابرات ۵۰ درصد تعدادی و ۷۰ درصد درآمدی را در اختیار دارد. مجموع مشترکان شرکت‌های ندا در ایران حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک سراسر ایران است.







خدمات بر بستر اینترنت
تجارت الکترونیک

طبق تبصره ۲۶ قانون دوم برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور (۱۳۷۴‎-۱۳۷۸)، وزارت بازرگانی موظف به ایجاد و راه اندازی تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین‌المللی با کمک تمام نهادها و ارگانهای دولتی بوده است. به همین دلیل وزارت بازرگانی ایران در سال ۱۳۷۴ به عنوان ناظر در چهاردهمین هیأت تبادل الکترونیک اطلاعات برای امور اداری، تجاری و ترابری (ادیفکت) شروع به فعالیت کرد و در مرداد ۱۳۷۵ با همکاری و مشارکت سازمانهای دیگر مانند گمرک، وزارت راه و ترابری، وزارت پست و تلگراف و بانک مرکزی هیئتی مشابه در ایران تشکیل شد.

در حال حاضر تجارت الکترونیک در ایران با استفاده از کارت‌های بانکی چندین بانک عضو شبکهٔ شتاب قابل انجام است. هم‌چنین خدمات بانکداری الکترونیکی نظیر دریافت موجودی و صورت‌حساب، انتقال وجه، و پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و تلفن همراه توسط بانک‌ها در ایران ارائه می‌شود.







دولت الکترونیک
سلامت الکترونیک
آموزش الکترونیک
اظهار نظرها در مورد وضعیت اینترنت در ایران

با آغاز به کار دولت حسن روحانی خبرهایی در مورد استفادهٔ برخی از مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی انتشار یافت و میزان دسترسی جامعه ایرانی به اینترنت آزاد بحث داغ روز شد، در همین ارتباط، روحانی در پاسخ به خبرنگار شبکه خبری ان بی سی که از وی در مورد سانسور اینترنت در ایران سوال کرد گفت:

دولت در آینده‌ای نزدیک کمیسیونی برای پرداختن به حقوق شهروندان تشکیل خواهد داد. ما می‌خواهیم مردم در زندگی خصوصی خود کاملاً آزاد باشند. در جهان امروز، دسترسی به اطلاعات و حق گفت‌وشنود آزاد، و حق تفکر آزاد، حق تمام ملت‌ها از جمله مردم ایران است.

همچنین جک دورسی رئیس و یکی از بنیانگذاران شبکه اجتماعی توییتر در یکی از توییت‌های اخیر خود حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران را خطاب قرار داده و نوشته است: عصر به خیر رئیس‌جمهور، آیا شهروندان ایران می‌توانند توییت‌های شما را بخوانند؟ و توییتر منسوب به آقای روحانی در پاسخ به آقای دورسی بدون آن که مستقیماً سوال او را جواب دهد، نوشته است:

عصر به خیر جک، همان طور که به کریستین امانپور هم گفتم تلاش می‌کنم تا مردم کشورم بتوانند به راحتی به تمام اطلاعات جهانی دسترسی داشته باشند، چون این حق آنهاست.







چالش ها
جرایم

با افزایش دسترسی به اینترنت در ایران، جرایم اینترنتی نیز گسترش یافت. در ژانویه ۲۰۱۱ پلیس ایران در واکنش به این شرایط اقدام به تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در ایران کرد. فعالیت‌های این نهاد چندان بی‌حاشیه هم نبود و در آبان ۱۳۹۱ ستار بهشتی، کارگر ساده و وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله، که توسط پلیس فتا بازداشت شده بود در هنگام بازجویی درگذشت.. در پی این تخلف، به دستور اسماعیل احمدی‌مقدم، سرهنگ محمدحسن شکریان، رئیس پلیس فتای تهران در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۱ برکنار شد.

فرمانده نیروی انتظامی ایران در بهمن ۱۳۸۹ اعلام کرد که ۸۴ درصد جرایم در فضای سایبری جرایم مالی است







امنیت
رخنه‌گران اینترنتی

فضای اینترنت در ایران هم میزبان فعالیت‌های هکرها بوده و هم مورد حملهٔ هکرها قرار گرفته است. برخی گروه‌های هکر ایرانی، در زمان‌های مختلف اقدام به هک وب‌گاه‌های وابسته به کشور اسرائیل کرده‌اند. همچنین گروه هکرهای کلاه‌سفید ایرانی «آشیانه» تا کنون هم در پاسخ به هک شدن وب‌گاه‌های ایرانی، اقدام به هک وب‌گاه‌های خارجی کرده و هم وب‌گاه‌های رسمی دولتی و نهادهای مذهبی ایرانی را مورد حمله قرار داده‌است.

وبگاه‌های اینترنتی دولتی در ایران تاکنون چندین بار مورد حمله هکرها قرار گرفته‌است. به عنوان نمونه در سپتامبر ۲۰۱۰ وبگاه رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مورد حمله هکرها قرار گرفت و به مدت نیم ساعت پیامی علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران جایگزین متن اصلی این وبگاه شد. پیش از آن نیز وبگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وبگاه شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران در مارس ۲۰۱۰ و وب‌گاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اوت ۲۰۰۹ مورد حمله هکرها قرار گرفته بودند.






بدافزارها
چندین بار حملات سایبری برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران توسط بدافزارهایی مانند بدافزار شعله، استاکس‌نت و استارس انجام شد که به گفته کارشناسان رایانه‌ای بیشترین تاثیرشان را بر روی رایانه‌های ایران گذاشته‌اند.
2:40 am
اختلافات شیعیان در مورد وجود فرزند حسن عسکری


سالهای امامت

حسن عسکری طی سال های امامت خود در سامرا تحت محدودیت های اعمال شده از سوی خلیفه عباسی می زیست. وی زیر نظر جاسوسان معتمد عباسی بود و لذا نمی توانست با شیعیان ارتباط آزادانه داشته باشد و تنها خواص اصحابش با وی شخصاً ارتباط داشتند. وی در سال 260 ه.ق. بیمار شد. معتمد چند نفر مراقب به همراه پزشک و قاضی القضات را بر بالین وی فرستاد.





نهایتاً وی در اثر این بیماری در 8 ربیع‌الاول آن سال مقارن با اول ژانویه 874 درگذشت. معتمد، ابوعیسی فرزند متوکل را فرستاد تا بر وی نماز گزارد. او پس از انجام مراسم در منزلش دفن شد. بنا بر روایت شیخ طوسی عثمان بن سعید در طول بیماری حسن عسکری بر بالین وی بود و مراسم غسل و به خاک سپاری را وی به جا آورد. بدین ترتیب طبق مآخذ قدیم امامیه حسن عسکری آشکارا پسرش را معرفی ننمود و جانشینی را به طور علنی معرفی نکرد. بدین ترتیب امامیه که معتقد بودند زمین نمی‌تواند از حجت خدا خالی باشد و امام بعدی با وصایت توسط امام قبلی معرفی می شود دچار حیرت شدند و به فرقه های متعدد منشعب گشتند.

از سوی دیگر به نوشته مدرسی در زمان امامت حسن عسکری بر شیعیان، امامت وی توسط برادرش جعفر به چالش کشیده شد و منجر به اوج گیری اختلاف، دشمنی، نفرت و خصومت بین دو برادر و یاران آنها گردید. دشمنی‌هایی که حتی به خشونت کشیده شد و شدیدترین تبلیغات منفی دو طرف علیه همدیگر را به دنبال داشت. فوت حسن عسکری بدون فرزند و بدون برادر دیگری جز جعفر، امامیه را دچار بزرگترین مشکل عقیدتی نمود که تا به حال تجربه کرده‌بود. واضح بود که یاران نزدیک حسن عسکری تمایلی به برگشت به سوی جعفر پس از تمام ماجراها و دشمنی‌های زمان حسن عسکری نداشتند.به نوشته جاسم حسین عده ای از شیعیان با تفاسیر متعدد به امامت جعفر گرویدند. گروهی با رویکرد و ادله ای مشابه افطحیه معتقد بودند امامت از حسن عسکری به برادرش جعفر رسیده است. این گروه بیشتر در میان متکلمان بخصوص در کوفه رواج داشت. رهبر آنان علی بن الطلح یا الطلحی خزاز از متکلمان مشهور افطحیه بود همچنین ممکن است خانواده علمی افطحی مذهب بنوفضال به ویژه احمد بن حسن (ف. 260) و برادرش علی بن حسن (ف. 270) به این آیین گرویده باشند. گروه دیگر از اساس منکر امامت حسن عسکری بودند و پیش از درگذشت وی هم معنقد بودند علی هادی، جعفر را به امامت برگزیده است و علی بن محمد بن بشار از رهبران آن بود و موفق شد برخی از معتقدان به امامت حسن عسکری را نیز پس از درگذشت وی جذب کند. اما جعفر خود مدعی بود که امامت از جانب برادر دیگرش محمد بن علی هادی به وی رسیده است.




اختلاف بین جعفر و مادر حسن عسکری

بین جعفر و مادر حسن عسکری بر میراث وی اختلافی بروز کرد که توسط مدرسی و جاسم حسین به دو شکل متفاوت تبیین شده است. مدرسی می گوید مادر حسن عسکری، حُدَیث، در نقطهٔ مقابل ادعا کرد که فرزند حسن عسکری هنوز به دنیا نیامده اما کنیزی به نام صغیل از حسن حامله‌است. این ادعا صرفاً برای آن بود که دست جعفر برادر حسن عسکری از ارث کوتاه شود؛ زیرا در صورت فرزنددار بودن حسن، برطبق فقه اهل سنت میراث حسن عسکری تنها به مادر او تعلق می‌گرفت. این ادعا به جایی نرسید و کنیز تا چندین سال تحت نظر بود و فرزندی به دنیا نیاورد. بزرگان شیعه و یاران نزدیک حسن عسکری نیز بعضی جانب جعفر را گرفتند و عده‌ای جانب مادر حسن عسکری را. اما جاسم حسین می گوید طبق روایت شیخ مفید حسن عسکری وصیت نامه ای تنظیم کرد و تمام دارایی خود را به مادرش بخشید. حُدَیث پس از دریافت خبر درگذشت وی از مدینه به سامرا آمد اما تمام اموال تحت سیطره عباسیان درآمده بود و جعفر نیز بر حق خود بر از ارث اصرار داشت. حدیث با استناد به فقه امامیه گفت حسن عسکری وی را وارث خود قرار داده و جعفر حقی درآن ندارد. پس از آنکه محقق شد ثقیل آبستن نبوده قاضی به نفع حدیث رأی داد اما میراث بر خلاف فقه امامیه نصف شد.

به نوشته جاسم حسین، ابوسهل نوبختی روایت می کند اصحاب سر حسن عسکری که احادیث وی را روایت می کردند و نایبان او بودند پس از درگذشت وی متفق‌القول بودند او از خود پسری برجا گذاشته که امام است. آنان شیعیان را از پرسیدن نام او و افشای وجودش برای دشمنان منع می کردند. همچنین طبق گزارش های شیخ صدوق، شیخ طوسی و رجال نجاشی حسن عسکری پیش از فوت پسر خود را به عنوان جانشین به چهل تن از اصحاب نزدیکش معرفی کرده و به آنها دستور داده درطول غیبت وی از عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان اطاعت کنند. بخش بزرگتری از شیعیان این نظر را پذیرفتند هر چند در بدو امر در خصوص زمان تولد، نام وی و اینکه آیا وی مهدی قائم است یا خیر اختلاف داشتند. ما به نوشته مدرسی تا زمان مرگ حسن عسکری صحبتی از فرزند وی به میان نبود و حسن عسکری نیز در وصیتش تنها از مادرش نام برده بود. پس از مرگ او، اصحاب نزدیکش به رهبری عثمان بن سعید عمری، این مسأله را اعلام کردند که حسن عسکری پسری می‌داشته که جانشین مشروع امامت است. طبق گفته عمری، این پسر مخفی نگاه داشته شده بود چرا که بیم آن می‌رفت که توسط دولت دستگیر شود و به قتل برسد. در مقابل، فاطمه (خواهر حسن عسکری) و جعفر (برادر حسن عسکری) اعلام کردند که فرزندی از امام شیعه به دنیا نیامده‌است. حکیمه، عمه حسن عسکری، نیز به وجود فرزندی از حسن عسکری معتقد بود (در روایتی خود شاهد بدنیا آمدن بوده‌است؛ اما در روایتی دیگر از او نقل شده که خود تولد فرزند حسن را ندیده‌است بلکه از نامه‌ای که حسن به مادرش نوشته بود از تولد این فرزند آگاه





فرزند غایب

به نوشته مدرسی در این زمان، نایبان امام در گذشته (امام یازدهم)، اصرار در نگاه داشتن این اعتقاد بودند که فرزندی از عسکری در غیبت هست که به فرمان خدا قیام خواهد نمود. معتقدان این این ایده در آماج حمله همه جناح‌ها بودند و مورد مخالفت شدید قرار می‌گرفتند. عباسیان مخصوصاً نگران جانشین موعود عسکری در غیبت بودند. معتمد به این دلیل دستور داد خانه امام را بگردند (همه اتاق‌ها را پس از جستجو قفل می‌کردند). تلاش‌هایی صورت گرفت تا معلوم شود آیا امام از خود فرزندی باقی گذشته است یا خیر و ماماهایی در حرم امام گماشته شدند تا هر گونه حاملگی را تشخیص دهند. یکی از کنیزان که مشکوک به حاملگی بود در قرنطینه‌ای در یک خانه مخصوص تحت مراقبت قرار گرفت. در موردی دیگر، همسر عسکری به نام صیقل زندانی شد که چرا محل اختفای پسرش را نمی‌گوید. این شرایط تا زمانی که خلیفه درگیر ناآرامی‌های سیاسی شد که توسط صاحب الزنج و حاکمان استانهای ایران، مصر و سوریه ایجاد شده بودند ادامه یافت. عباسیان همچنین جعفر، برادر عسکری و مدعی جایگاه امامت را مورد حمایت قرار دادند تا در خانواده امام نزاعی برقرار کند. منابع شیعه جعفر را شخصی دنیا دوست و لذت جو معرفی می‌کنند که برای امام شدن از اهرم‌های فشار مختلفی (در هنگام خلافت معتمد) استفاده نمود و بیشتر از یک بار سعی در بدنامی کسانی نمود که اعتقاد به امامت فرزند غایب عسکری داشتند.

بیشتر وکلای محلی که تا پیش از فوت امام شیعه مسئولیت برقراری ارتباط بین شیعیان و امامان و جمع‌آوری خمس و وجوهات شرعی برای شیعیان را برعهده داشتند، گفتهٔ عثمان بن سعید را تایید کردند. اما بعضی شک خود را در مورد وجود چنین فرزندی ابراز نمودند. در این میان عثمان بن سعید از سامرا به بغداد مهاجرت کرد. عثمان آن دسته از وکلا که به او وفادار بودند را در سمت خود نگه داشت و آنان به نیابت امام و نیز جمع‌آوری وجوهات شرعی برای امامی که تولدش را وعده داده بودند، ادامه دادند.بگفتهٔ حسین مدرسی، اکثریت شیعیان در شهرهای متفاوتی از ایران، به‌خصوص قم وضع موجود را پذیرفتند و به پرداخت وجوهات به نائبان ادامه‌دادند. اما عراق و کوفه وضع متفاوتی داشت. بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان، امامت جعفر را پذیرفتند. بزرگان و متکلمانی از شیعه مانند علی بن حسن بن فضال، برجسته‌ترین روحانی شیعه در کوفه، از این جمله بودند. اما جعفر نیز مدت زیادی عمر نکرد و چند سالی پس از فوت برادرش حسن عسکری (۲۷۱ ق.) درگذشت.در این میان عثمان بن سعید در بغداد تا زمان مرگ (حدوداً بین ۲۶۰ تا ۲۶۷ ق) به اداره دستگاه امامت ادامه داد. او اصرار داشت که در تماس مستقیم با فرزند حسن عسکری است.




تاریخچه اعتقاد به امام دوازدهم و غیبت

یک دیدگاه رایج در میان پژوهندگان تاریخ تشیع آن است که باور به تعداد ائمه (دوازده امام) و اینکه امام دوازدهم همان مهدی موعود است، بطور تدریجی در میان شیعیان تکامل یافته‌است. در مقابل جاسم حسین می گوید طبق شواهد احادیثی مبنی بر آنکه امام دوازدهم همان قائم موعود خواهد بود پیش از سال 260 ق. مطرح بوده است.

در خصوص روند شکل‌گیری اعتقادات شیعه دوازده امامی، به گفتهٔ امیرمعزی، منابع دورهٔ حیرت، بحران عمیقی را نشان می‌دهد. بررسی منابع این دوران شک و ابهام عمیق شیعیان در مورد تعداد امام‌های شیعه و حتی موضوع غیبت را نشان می‌دهد. ابوجعفر برقی (وفات ۲۸۰ ق /۸۸۷ یا ۸۹۳ میلادی)، در فصل اول کتابش، که اختصاص به تفسیرهای مختلف از اعداد دارد، به اعداد ۳ تا ۱۰ می‌پردازد، اما در مورد عدد ۱۲ چیزی نمی‌گوید. یا هم عصر او صفار قمی (۲۹۰ ه.ق. / ۹۰۲ م.) در کتابش بصائر الدرجات تنها ۵ حدیث از میان دو هزار حدیث کتابش، در مورد تعداد امامان به امام دوازدهم اشاره می‌کند و هیچ اشاره‌ای به غیبت نمی‌کند.چند دهه بعد ابن‌بابویه (۳۰۶ تا ۳۸۱ ه.ق./ ۹۲۳ تا ۹۹۱ م.)، معروف به شیخ صدوق، احادیثی زیادی در مورد عدد دوازده و در میان آن در مورد دوازده امام نقل می‌کند. ایتان کولبرگ نیز آثار نویسندگان امامیهٔ هم عصر وفات حسن عسکری (مثال ابن برقی و صفار قمی) را بررسی می‌کند و چنین بیان می‌کند که «نبود عقاید خاص شیعه دوازده امامی در این آثار، احتمالاً به این معنا می‌باشد که اعتقاد به دوازده امام تا آن زمان هنوز جزء اصول اعتقادی امامیه درنیامده بود.» به نوشته امیرمعزی برای اولین بار اشاره به دو غیبت امام دوازده را در آثار ابوسهل نوبختی می‌بینیم که به قول او دومی از اولی سخت‌تر است. از او دو نظریه در مورد امام غایب در منابع متاخر ذکر شده‌است. یکی اینکه امام دوازدهم مرده‌است و فرزند او از دیدگان پنهان شده‌است و امامت از این فرزند به فرزند بعدی منتقل می‌شود تا زمانی که امام خود را بر مسلمانان علنی نماید. دیگر آنکه وجود او بصورتی روحانی باقی‌مانده‌است. به نوشتهٔ امیرمعزی هیچکدام از این دو تئوری در اعتقادات متاخرتر شیعه ادامه پیدا نکرده‌است.به گفته وی تنها از زمان شیخ کلینی بود که اعتقاد به وجود امام دوازده در منابع شیعه به تواتر به چشم می‌خورد. پذیرش این دیدگاه در ابتدا با مقاومت بسیاری از سوی خود شیعیان مواجه شد. در مقدمهٔ کتاب الغیبة (تألیف حدود ۳۳۳ تا ۳۴۲ ق.) به قلم ابن ابی زینب نعمانی (وفات ۳۶۰ ق.) ، نویسنده تأسف می‌خورد که اکثریت شیعیان امام دوازدهم را نمی‌شناسند و حتی وجود او را قبول ندارند. ابن بابویه (شیخ صدوق) مشاهدات مشابهی دارد هنگامی که او با سیل سؤالات شیعیان خراسان مواجه شده بود که از هویت امام دوازدهم می‌پرسیدند.

در این زمان محدثان شیعه سعی در اثبات وجود امام شیعه و برطرف کردن شک موجود در میان شیعیان نمودند.به نوشته مدرسی از راویان سنّی حدیث، گفتاری منسوب به پیامبر رسیده است که بر اساس آن دوازده خلیفه پس از او خواهند بود که همگی از قبیله قریش هستند (و اینکه پس از این دوازده خلیفه هرج و مرج بر جامعه حکمفرما خواهد بود). این گفتار خیلی پیشتر از غیبت امام دوازدهم شیعیان در سال ۲۶۰ هجری رواج داشته است. بطور قطع این حدیث هم در زمان امویان و در حمایت از مشروعیت ایشان و هم در زمان جنبش‌های ضد اموی برسر زبان‌ها بود (به‌گفته سید حسین مدرسی محدثان شیعه حتی حدیث دوازده خلیفه را حدیثی ضد شیعی می‌دانستند و آنرا «بایکوت» کرده‌بودند.) بنابرین هیچ‌کس نمی‌توانست ادّعا کند که این گفتار به هیچ عنوان نوشته امامیه در دوران پس از غیبت بوده باشد. در واقع هیچ شاهد مکتوبی از دهه‌های آخر سده سوم هجری وجود ندارد که نشان دهد این گفتار هیچ‌گاه توجه راویان شیعه حدیث را جلب کرده بوده یا کسی در جامعه شیعه فکر کرده باشد که این حدیث می‌توانسته مربوط به آنها بوده باشد. تا حدود سال ۲۹۵ هجری که شیعیان دنباله‌رو انتظار داشتند امامت تا آخرالزمان ادامه پیدا کند و تعداد امامان را بیش از این می‌دانستند، در ابتدا توجهی به این حدیث نمی‌کردند. شیعیان در این زمان متوجه «حدیث دوازده خلیفه» شدند. از این زمان بود که محدثان شیعه آنقدر حدیث در مورد دوازده بودن تعداد امامان یافتند که خود مبنای کتاب‌های مستقلی در این باب شد.ایتان کولبرگ با ذکر این مطلب که تمایل به عدد دوازده جایگاه ویژه‌ای در تمدن‌های باستانی داشته‌است می‌نویسد.احتمالاً روایات تورات و انجیل در مورد «دوازده قبیلهٔ بنی‌اسرائیل» و «دوازده حواریون عیسی»، ریشهٔ ترجیح اسلامی برای نسبت دادن عدد دوازده بر شمار رهبران بوده‌است. به عنوان مثال از واژه «نقبا» نه فقط برای ۱۲ قبیله بنی‌اسرائیل (اشاره شده در قرآن)، بلکه برای دوازده نمایندهٔ پیامبر در اهالی مدینه یا دوازده رهبری که قیام عباسیان علیه امویان را رهبری کردند نیز استفاده شده‌است. یا یکی از غلات شیعه به نام ابومنصور عجلی (اعدام در سال ۱۲۱/۷۳۸) خود را ششمین پیامبر از سلسله ۱۲ پیامبری معرفی کرد که آخرین آنها «قائم» خواهد بود.به هر حال اشارات زیادی در تورات و انجیل در حمایت از اینکه عدد دوازده، عدد مربوط به تعداد «مؤمنان برگزیده» است وجود دارد (هر چند به همین میزان، اشارات زیادی در مکاشفه یوحنا در حمایت اینکه عدد ۴ یا ۷ تعداد برگزیدگان است وجود

به نوشته ساشادینا دغدغهٔ اصلی بزرگان شیعه در این زمان اثبات وجود واقعی فرزند حسن عسکری و معرفی او به عنوان امام غایب به شیعیان بود. با کوشش‌های شماری از متکلمان و محدثان شیعه امامی مانند ابوسهل نوبختی (و. ۹۲۳ م.)، ابوجعفر ابن قبه (وفات حدود 319 ق.)، کلینی (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)، نعمانی و بخصوص ابن بابویه (و. ۳۸۱ ه.ق. / ۹۹۱ یا ۹۹۲ م.) اثر ارزنده او کمال الدین که معمار و تبیین کنندهٔ نظریه امام غایب و دوران غیبت و ظهور منجی بخش امام غائب است، این هدف حاصل آمد.در این زمان کلینی در احادیث باب غیبت کتاب اصول کافی، که در خلال این دوره گردآورده‌بود، به موضوع غیبت و علت آن پرداخته‌است.بخصوص نعمانی در کتاب الغیبه به تبیین نظریهٔ غیبت از طریق احادیث پرداخت و او برای نخستین بار اصطلاحات «غیبت صغری» و «غیبت کبری» را به کار برد.پس از وی ابن بابویه (و. ۹۹۱-۹۹۲) در کتاب کمال الدین در خصوص گردآوری احادیث مربوط به امام دوازدهم و غیبت وی کوشید.به گفتهٔ عبدالعزیز ساشادینا در فاصله زمانی نوبختی و هنگامی که شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۲ م.) مطالب خود را دربارهٔ امام دوازدهم ارائه داد، موضوع جانشینی حسن عسکری در بین شیعیان امامی جا افتاده بود.به هر شکل، تا سالهای پایانی غیبت صغری، مصادف با دهه سی و چهل قرن دهم میلادی اکثریت شیعه امامیه، امامت امام دوازدهم از نسل حسن عسکری را پذیرفته بودند.

به گفتهٔ سعید امیر ارجمند اعتقاد به غیبت در نزد شیعیان، در میان مجموعه عقایدی بود که از کیسانیه وارد شیعه شد. با این حال وی تأثیر واقفیّه (که بر امامت موسی کاظم توقف کردند) را در پذیرش ایده غیبت توسط شیعه امامیه مهم تر می‌داند. اولین نوشته های کلامی در زمینه غیبت را حدود سی سال پس از مرگ حسن عسکری و در آثار ابوسهل نوبختی و ابن قبه رازی می‌توان یافت. این دو که تمایلات معتزله داشتند به جای اتکا به احادیث راه حلی کلامی را برای نظریه غیبت بر گزیدند. ایده‌ای که در وضعیت بحران از نو واقفیان به عاریت گرفته‌شده‌بود.به نوشته پوناوالا آثار بجا مانده از آن زمان شیعه چنین می‌نمایاند که شیعیان در ابتدا پیش‌بینی نمی‌کردند که غیبت امام غایبشان مدت زیادی ادامه داشته‌باشد. اما زمانی که غیبت امام شیعیان طولانی شد و حجت بن حسن ظهور نکرد، شیعیان بتدریج امام پنهان را همان مهدی موعود پنداشتند. از حدود سال ۲۹۵ ه.ق./۹۰۸ م. بود که شیعیان متوجه شدند که اوضاع غیرعادی‌تر از چیزی است که در ابتدا می‌پنداشتند و امام حاضری در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت و نیز پرسش در مورد تعداد قطعی امامان مورد بحث شیعیان قرار گرفته‌است. از این زمان است که حدیث‌هایی مبنی بر اینکه «تعداد امامان دوازده نفر می‌باشد» بر سر زبان‌ها افتاد.به نوشتهٔ ورنا کلم مرگ علی بن محمد سمری (329 ق.)، آخرین نائب امام غایب، و آغاز دورهٔ غیبت کبری بار دیگر حیرت را در میان شیعیان برانگیخت. آنها نهایتاً در سدهٔ پنجم به تبیینی عقلی در کلام شیعه از غیبت امام دست یافتند.در این زمان علمای شیعه با رویکرد کلامی به تبیین نظریه غیبت برخاستند.متکلمان از جمله شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۳ م.) و شاگردانش بخصوص سید مرتضی (۱۰۴۴-۱۰۴۵) به تدوین نظریات کلامی امامت جهت تبیین ضرورت وجود امام زنده در شرایط غیبت پرداختند.






دوران امامت و غیبت

دوره سفرا یا غیبت صغری

بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، این دوره از مرگ حسن عسکری در سال ۲۶۰ ه.ق. (۸۷۴ م.) آغاز شده و تا سال ۳۲۹ ه.ق. (۹۴۱ م.) به طول انجامیده‌است. در این دوره، مهدی تنها از طریق چهار سفیر یا نائب و آن هم در شرایط خاص با شیعیان تماس می‌گرفت. در طی دوران غیبت صغری، شیعیان از طریق این چهار نائب با مهدی در ارتباط بوده و درخواست‌ها و مسائل خود را طرح می‌کرده‌اند و پاسخ می‌گرفتند.

به نوشتهٔ ساشادینا و جاسم حسین، شبکهٔ وکلا در دوران امامان مسئول گردآوری خمس، زکات و سایر وجوهات شرعی شیعیان برای امامان بود. در شرایطی که چند امام آخر به‌شدت تحت نظارت و مراقبت بودند و امکان ارتباط مستقیم شیعیان با امامان وجود نداشت، عملاً اداره امور ساختار مرکزی جامعه شیعه بر عهدهٔ وکلا بود. در شرایط غیبت امام، وکلا سرپرستی و رهبری مجازی جامعه شیعه را در خصوص امور دینی و مالی برعهده گرفتند. جاسم حسین می گوید بتدریج رهبری شبکه وکلا تبدیل به تنها مرجعی شد که می توانست مشروعیت امام جدید را تعیین و اثبات کند. برای نمونه محمد جواد وصیت خود در خصوص نصب علی هادی به عنوان امام بعد را به رئیس شبکه وکلای خود گفت.به نوشتهٔ ساشادینا، در منابع اولیه از جمله کتاب‌های کلینی و ابن بابویه (شیخ صدوق)، به وکلا به طور عمومی اشاره شده و ابن بابویه چندین نفر را نام برده‌است که به گفتهٔ وی با مهدی در ارتباط بوده و سمت وکالت را بر عهده داشته‌اند بی‌آنکه کسی از آنها را به عنوان وکیل ویژه یا نائب خاص معین کند. اما بخصوص برخی از وکلا بطور نیابی خمس را از شیعیان می‌گرفته‌اند و عثمان بن سعید نیز یکی از وکلای حسن عسکری بود. ساشادینا از بررسی روایات ابن بابویه نتیجه می‌گیرد تعداد وکلا محدود به چهار تن نبوده و اصطلاح نیابت خاص در دوره‌های بعد برای تبیین غیبت صغری ایجاد شده‌است.

به نوشتهٔ ساشادینا، در شرایطی که جامعه شیعه پس از مرگ حسن عسکری دست کم به چهارده فرقه منشعب شده بودند، پذیرش نهایی این عقیده که حسن عسکری فرزندی داشته که امام آخر و دوازدهم شیعه است در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری رخ داد. این امر به رهبری محمد بن عثمان و شبکهٔ وکلای او در سراسر سرزمین‌های اسلامی و با کمک ابوسهل نوبختی، متکلم بزرگ شیعه، انجام شد. رابطهٔ نزدیک و دوستانهٔ ابوسهل با خاندان شیعهٔ بنی فرات که وزرای عباسیان بودند نیز پذیرش این امر را حتی در میان سایر مسلمانان تسهیل کرد. بدین ترتیب جامعه شیعه، حول اعتقاد به امامت حجت بن حسن و رهبری محمد بن عثمان مجدداً متحد شد.

به نوشته ورنا کلم از دیدگاه تاریخی اعتقاد به وجود «نواب اربعه» در آثار محدثان و علمای شیعهٔ چند دهه اول دوران موسوم به غیبت صغری به چشم نمی‌خورد. کلینی اشارات مبهمی به نامه‌هایی از امام زمان می‌کند که به دست شیعیان می‌رسیده‌است.حتی در کتاب التنبیه ابوسهل نوبختی —که بین سال‌های ۹۰۳ تا ۹۱۳ نوشته شده— به بحرانی در میان شیعیان اشاره شده‌است. ابوسهل می‌نویسد که تقریباً تمام یاران نزدیک حسن عسکری تا بیست سال بعد از مرگ او درگذشته‌اند. آنها کسانی بودند که ادعا می‌نمودند با امام غایب شیعه در ارتباط هستند و فرمان‌های او را به اطلاع شیعیان می‌رساندند. بعد از مرگ این افراد دیگر نشانی از امام برای شیعیان و اثباتی برای وجود او برای افرادی که دچار شبهه شده یا ناباوران وجود نداشت. در این زمان آنها تنها می‌توانستند به کمک تفسیر احادیث امامان پیشین شیعه، غیبت طولانی امام را توجیه نمایند. در نوشته‌های نویسندگان شیعه تا چند دههٔ بعد از این زمان، به تداوم فعالیت سفرا اشاره نشده‌است.

عنوان سفیر در ابتدا در کتاب الغیبه نعمانی به چشم خورد اما نام و تعداد این نایبان ذکر نشده‌بود. سپس ابن بابویه نام چهار نایب را در کمال‌الدین ثبت نمود و مبسوط‌ترین گزارش‌ها دربارهٔ فعالیت سفرا در کتاب الغیبه ابوجعفر طوسی آمده‌است. به نوشتهٔ ایتان کولبرگ، عمدهٔ این گزارش‌ها بر مبنای دو کتاب که اکنون در دسترس نیست می‌باشد: اخبار ابی العمر و ابی الجعفر العمریان اثر ابن برنیه کاتب و اخبار الوکاله الربعه نوشته احمد بن علی بن عباس بن روح صیرفی. به گفتهٔ کولبرگ در دانشنامهٔ اسلام، اعتقاد به سفرا در نزد خاندان نوبختی شکل گرفت.

ورنا کِلِمْ در دانشنامه ایرانیکا، چنین می‌نویسد که احتمالاً گسترش ایدهٔ نایبان چهارگانه توسط خاندان نوبختی در میان شیعیان انجام شده باشد. اطلاعات موجود در مورد دو نائب اول چنین می‌نمایاند که این دو پس از مرگشان به عنوان نائب خاص امام زمان شناخته شدند؛ زیرا نیابت باید از زمان مرگ حسن عسکری شروع می‌شد. در سطح شخصی باید گفت دو فامیل عمری و نوبختی با هم خویشاوند بودند. دختر ابن عمری، ام کلثوم با یکی از نوبختی‌ها ازدواج کرد و منشی حسین بن روح بود. لازم به ذکر است که به گفتهٔ ورنا کلم، نوهٔ ام کلثوم(ابن برنیه)، منبع اصلی کتاب‌های شیخ طوسی بود که برای اولین بار وجود چهار نائب خاص امام زمان را مطرح نمودند.




نواب اربعه

۱) ابو عمرو عثمان بن سعید عَمری

منابع شیعه اطلاعات کمی در مورد زندگی دو نایب اول امام زمان به دست می‌دهند. عثمان ادعا می‌نمود که فرزند حسن عسکری را به چشم دیده بود. او از وکیلان حسن عسکری و هادی بوده‌است. به اعتقاد کنونی شیعه، عثمان بن سعید مستقیماً توسط حسن عسکری به نیابت تعیین شده بود، هر چند به گفته کِلِم چنین پیداست که تعیین وی به سمت واسطه امام دوازدهم به طور رسمی نبوده‌است.او سازماندهی شیعیان سامرا را به عهده داشت. در زمان حسن عسکری، عثمان پول از شیعیان عراق به شیعیان سامرا (که تحت کنترل شدید عباسیان بودند) می‌رساند. عثمان کسی بود که بعد از مرگ حسن عسکری، مراسم خاکسپاری او را سازمان‌دهی کرد.


۲) ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید

محمد همراه پدرش عثمان بن سعید، وکالت حسن عسکری را بر عهده داشت. از دیدگاه کنونی شیعه، محمد چهل سال وکالت را عهده‌دار بود و طی این مدت وجوهات شیعیان را تحویل می‌گرفت و توقیعاتی از جانب امام به آنان می‌داد. وی سرانجام در سال ۳۰۵ قمری درگذشت.


۳) ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

نکته مهم در مورد او این بود که بعد از ربع قرن٬ ارتباط رسمی با امام غائب از سر گرفته‌شد. اولین توقیعی که نوبختی در ۲۴ شوال ۳۰۵ هجری ارائه نمود٬ فرمانی بود که امام غائب در آن حسین بن روح را بعنوان نفر اول سلسله مراتب شیعه تائید می‌کرد.به گفتهٔ شیخ طوسی شروع نیابت نوبختی به سال ۳۰۶ ه.ق./ ۹۱۷ م. بود. او توقیعاتی را منتسب به امام زمان ارائه می‌کرد و به پرسش‌های علمای قم پاسخ می‌داد. چنین به نظر می‌رسد که حسین بن روح نوبختی بیش از نواب پیشین نزد شیعیان هم عصرش شناخته شده بود. حسین بن روح توانست به عنوان تنها نائب زمان خود توسط شیعیان پذیرفته شود و خاندان نوبختی تأثیر غالبی بر جامعه شیعیان و علما داشتند.حسین بن روح همچنین کوشید تا غیبت را علاوه بر توجیه براساس حدیث، با رویکردی عقلی نیز توجیه نماید.حسین بن روح علاوه بر آنکه در میان شیعیان بغداد از موقعیت اجتماعی خوبی بهره‌مند بود، در میان دستگاه خلافت عباسی بخصوص آل فرات نیز از نفوذ و احترام قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
در دوران حسین بن روح، ابوجعفر محمد بن علی الشلمغانی (اعدام شده در سال ۳۲۲/ ۹۳۳) دستیار حسین روح و مامور او در بغداد، ادعا کرد که او سفیر واقعی و برحق حسین بن روح است و البته پس از چندی بطور کلی قضیه وجود امام غایب را انکار کرد. همچنین منصور حلاج نیز از کسانی بود که به مخالفت با نیابت حسین بن روح پرداخت و هر دو خشم شیعیان آن زمان را بر انگیختند و با نفوذی که خاندان نوبختی داشتند، توسط دولت عباسی اعدام شدند.


۴) ابوالحسن علی بن محمد سمری (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)

از دیدگاه تاریخی، تنها در زمان خاندان نوبختی بود که نواب مورد پذیرش عموم شیعه بودند و کنترل شیعیان را در دست داشتند. در زمان علی بن محمد، این کنترل دوباره از بین رفت و مورد پذیرش عموم شیعیان نبود. با مرگ سمری در سال ۳۲۹ دوران موسوم به غیبت کبری شروع شد.
ساعت : 2:40 am | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
ظهور | next page | next page