اهمیت مطالعهٔ اقتصاد کلان

چون اقتصاد کلان مطالعهٔ متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین‌المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعهٔ اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.






کتاب‌های موجود اقتصاد کلان

در زمینه اقتصاد کلان کتاب‌های بسیاری نوشته شده است.







اقتصاد محیط زیست

اقتصاد محیط زیست به طور کلی شامل مراحل ذیل می باشد:ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط محیط زیست و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه های اقتصادی لازم جهت کند کردن، متوقف کردن، و برعکس کردن روند این انحطاط.
منشأ اقتصاد محیط زیست

عملاً منشأ اقتصاد زیست محیطی در سال ۱۹۶۰ یعنی در زمان شروع اولین موج مدرن تفکر «سبز» و برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته، که به محیط زیست گرایی (او ریوردان، ۱۹۸۳) معروف است، می باشد. بدون تردید شالوده اقتصاد زیست محیطی در طول دهه ۱۹۶۰ استوار گردید. اقتصاد زیست محیطی شاخه ای از علم اقتصاد بوده و تاریخچه مشترکی با رشته مادری آن دارد. برخی از ایده های بنیادینی که چارچوب اقتصاد زیست محیطی را بنا نموده اند، ریشه در قرن نوزدهم میلادی دارند.






آلودگی محیط زیست به مثابه یک هزینه خارجی

از آنجایی که اقتصاد، یک سیستم باز می باشد، سه فرایند اصلی (استخراج، فرایند سازی یا تولید و مصرف) تماماً متضمن تولید ضایعاتی است که در نهایت به محیط زیست (به هوا، آب یا زمین) بازگردانده می شوند. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب بروز نغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد، که خود باعث آسیب به حیوانات، گیاهان و اکوسیستم می شوند. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و بهداشت انسان آسیب رسانده یا به طریقی اثر منفی بر رفاه انسان بگذارند، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که آلودگی اقتصادی روی داده است.






بهره برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدید شونده

بر اساس مدل تعادل مواد در نقطه تلاقی اقتصاد و محیط زیست، عملیات استخراج (و برداشت) منابع شروع فرایند فعالیت اقتصادی می باشند. بطور ساده می توان منابع را به دو گروه فناپذیر (یا غیر قابل تجدید) و منابع تجدید شونده طبقه بندی نمود.مورد اول مقدار آن ثابت است و استفاده از آن در یک مدت زمان مشخص به معنی دسترسی کمتر به آن در سایر مواقع است. مبنای اقتصاد مناع غیر قابل تجدید توسط گری (۱۹۱۴) و هتلنیگ (۱۹۱۳) مدون و فرمول بندی گردید. تحلیل آنها بر این اساس بود که مناع جهان ممکن است سریعاً استخراج شده و به صورت نازلی به هدر روند.






رشد اقتصادی، رشد حمعیت و محیط زیست

فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی متصور شد. از آنجایی که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد (قانون اول ترمودینامیک)، بنابراین آنها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته نهایتاً به محیط زیست باز می گردند. بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشند، ضایعات تولیدی بیشتر خواهند بود. اگر فکر کنیم محیط هایی که مجبور به پذیرش ضایعات هستند مانند رودخانه ها، محل های تخلیه زباله در زمین، دریا ها،اتمسفر ظرفیت محدودی برای جذب آنها دارند، آن گاه احتمال وجود محدوده ای برای توسعه اقتصاد روشن می شود. توسعه اقتصادی بر حسب میزان افزایش بازده ملی، یا تولید ناخالص ملی (GNP) برآورد می شود. افزایش در مقدار تولید ناخالص ملی معمولاً به عنوان رشد اقتصادی شناخته می شود.بنابراین احتمالاً محدوده ای برای رشد اقتصادی وجود دارد.همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات نسبت به ظرفیت محدود محیط طبیعی برای جذب آنها، افزایش می یابد. زمانی که مقدار ضایعات از ظرفیت جذب فزون تر گردد، ممکن است خسارات شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بیشتری عملاً افت پیدا کند. ما این محدودیت در برابر رشد را «محدودیت پذیرش ضایعات» می نامیم.






روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست

ارزیابی اقتصادی بدین معنی است که ما اثرات زیست محیطی را بر حسب مبالغ پولی بیان می کنیم. تحلیل هزینه_فایده، قدیمی ترین روش ارزیابی اقتصادی است که در آن هزینه و منافع یک پروژه برای بیان میزان سودمند بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرند.نظریه تحلیل هزینه_فایده هیچ محدودیتی در مورد ماهیت هزینه ها و منافع پروژه اعمال نمی‌کند. یعنی تمام هزینه ها و منافعی که بر محیط زیست وارد می شود نیز بخشی از مطالعه هزینه_فایده خواهد بود.







اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد منابع طبیعی به عرضه، تقاضا و تخصیص منابع می‌پردازد. در واقع زیز شاخه‌ای از اقتصاد است که به بحث استخراج منابع می‌پردازد. هدف اصلی از اقتصاد منابع طبیعی شناخت نقش منابع در اقتصاد و بهره برداری بهینه از منابع جهت توسعه پایدار می‌باشد تا این منابع برای نسلهای بعدی هم باقی بماند. توسعه پایدار الگوئی برای بهره برداری از منابع هست بطوریکه علاوه بر بهره برداری از منابع، حفاظت از منابع را هم بر عهده دارد تا این منابع برای نسلهای آینده تضمین می‌گردد. این علم به اثرات متقابل اقتصاد انسانی و اکوسیستم می‌پردازد. به این اصل تمرکز می‌یابد که با توجه به محدودیت‌های اکولویکی از چه شیوه‌ای از منابع استفاده اقتصادی بشود. اقتصاد منابع طبیعی بطور سنتی روی بهره برداری بهینه ازجنگلها، مراتع، آبزیان و منابع معدنی بحث می‌کند. ولی امروزه علاوه بر این مسائل، به مسائل جدیدی از قبیل تغییرات آب و هوائی، اثرات کشاورزی بر محیط زیست، شهر نشینی، اقتصاد انرژی و ارزشیابی محصولات غیر بازاری می‌پردازد.







اقتصاد مهندسی

اقتصاد مهندسی از شاخه‌های علم اقتصاد است و از روشهای تحلیلی که در برآورد هزینه و تعیین ارزش سیستم‌ها، فراورده‌ها و خدمات به کار می‌روند، گفتگو می‌کند. اقتصاد مهندسی یکی از دروس اصلی رشته مهندسی صنایع می باشد که در آزمون ارشد این رشته نیز جزو 5درس تخصصی می باشد. اقتصاد مهندسی را می توان دروازه ورود به رشته مهندسی مالی قلمداد کرد

موفقیت در حل مسائل مهندسی غالباً به توانایی و بررسی هر دو عامل اقتصادی و فنی وابسته‌است. مهندسان باید مسئولیت تفسیر اقتصادی کار خود را خود بر عهده گیرند. برای بر قرار کردن ارتباط بین جنبه‌های فنی و اقتصادی کارهای مهندسی، تسلط یافتن مهندسان بر مفاهیم بنیانی تحلیل‌های اقتصادی لازم است.

اقتصاد مهندسی، مجموعه تکنیک‌هایی است که فرایند مقایسه بین گزینه‌های قابل انتخاب را بر پایهٔ اصولی اقتصادی، ساده سازی می‌کند. اقتصاد مهندسی در واقع ابزاری برای انتخاب بهترین یا به عبارتی مقرون به صرفه‌ترین گزینه از میان گزینه‌های پیش روی مهندسین است. به عبارت دیگر، اقتصاد مهندسی، ابزار اصلی تصمیم گیری مهندسین در پروژه هاست. مباحث علمی و فنّی مطرح شده در طول دوره‌های تحصیلیِ رشته‌های مهندسی، گزینه‌های مختلفی را برای انجام امورِ محوّل شده به مهندسین، پیش روی آنها گذارده که همگی به لحاظ فنّی و مهندسی قابل اجرا هستند. امّا، این اقتصاد مهندسی است که مشخص می‌کند از میان گزینه‌های مختلفِ قابل اجرا از لحاظ فنّی، کدامیک به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده و کدامیک فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر، اگر قابلیت فنّی اجرای گزینه‌ها و پروژه‌های مهندسی، شرط لازم انجام آنهاست، قابلیت مالی یا همان «توجیه اقتصادیِ» آنها نیز شرط کافی در اجرای آنها خواهد بود. اقتصاد مهندسی به طور مشخص، به مقولهٔ دوم که همان بررسی توجیه پذیری اقتصادیِ گزینه‌های پیش روی مهندسین است، می‌پردازد.

نیاز به اقتصاد مهندسی از زمانی احساس شد که مهندسین به تجزیه و تحلیل اقتصادیِ تصمیمات مربوط به پروژه‌های مهندسی روی آوردند. اقتصاد مهندسی در حقیقت، قلب تپندهٔ فرایند تصمیم گیری است. تصمیمات مورد بحث در اقتصاد مهندسی، دربردارندهٔ عناصری اساسی از قبیل جریان‌های نقدی پول، زمان و نرخ‌های بهره هستند. در نهایت، اقتصاد مهندسی کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های منطقی و ریاضیاتی، تصمیم گیری‌های بهتر و اقتصادی تری صورت گیرد.

در تعریف اینکه اقتصاد مهندسی چه چیزی است، مفید خواهد بود که بدانیم اقتصاد مهندسی چه چیزی نیست. اقتصاد مهندسی، فرایند یا روشی برای تعیین اینکه چه گزینه‌هایی برای انتخاب وجود دارند، نمی‌باشد. بلکه برعکس، رسالت اقتصاد مهندسی، دقیقاً بعد از مرحلة شناساییِ گزینه‌های قابلِ انتخاب، شروع می‌شود. اگر بهترین گزینه واقعاً گزینه‌ای باشد که مهندس، آن را به عنوان یک گزینهٔ قابلِ انتخاب، شناسایی نکرده باشد، در این صورت بدیهی است که استفاده از تمام ابزارهای تحلیلیِ اقتصاد مهندسی، به انتخاب آن گزینه منجر نخواهد شد.

گزینه‌های قابلِ انتخاب در امور مهندسی، معمولاً دربردارندهٔ مواردی از قبیل هزینهٔ خرید (هزینهٔ اولیه)، عمر مفیدِ پیش بینی شده، هزینه‌های سالانة نگهداری دارایی ها (هزینه‌های عملیاتی و نگهداری دارایی‌ها)، ارزش فروش مجددِ پیش بینی شده (ارزش اسقاطی)، و نرخ بهره می‌باشد. بعد از جمع آوری آمار، ارقام و برآوردهای مربوطه، تحلیل اقتصاد مهندسی می‌تواند راهنمای تعیین بهترین گزینه از دیدگاه علم اقتصاد باشد.







اقتصاد هیدروژن

اقتصاد هیدروژن مجموعه روشهایی مبتنی بر جایگزینی انرژی حاصل از هیدروژن به جای سوخت‌های فسیلی به عنوان یک حامل انرژی می‌باشد. با بدست آوردن هیدروژن ازطریق الکترولیز آب، وذخیره سازی آن، از انرژی حاصل از ترکیب هیدوژن با اکسیژن می‌توان در موتورهای وسایل نقلیه استفاده کرد خروجی آن نیز آب می‌باشد که یک ماده پاک محسوب می‌شود. جرج بوش در زمان ریاست جمهوری خود مقدار ۱٫۲ میلیارد دلار برای طرح‌های ابتکاری به منظور استفاده از انرژی هیدروژن برای جایگزینی به جای سوخت‌های فسیلی اختصاص داد. در ایرلند از اتوبوس‌هایی با مصرف سوخت هیدروژنی استفاده می‌شود. با این وجود استفاده از هیدروژن مشکلات عملی را نیز دارد یکی از آن‌ها حجم بالای هیدروژن برای استفاده در سلول سوختی است زیرا این هیدروژن فقط به صورت گاز ذخیره می‌شود وتولید کنندگان اتومبیل سوخت به شکل مایع را ترجیح می‌دهند.






اقتصاددان
اقتصاددان حرفه‌ای در دانش اجتماعی در زمینه اقتصاد است. اقتصاددانان، تعاریف، نظریه‌ها و متدلوژی اقتصاد را می‌دانند و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در حوزه کلان و خرد اقتصادی در سطح بنگاه و صنعت را دارند.






انجمن اقتصاددانان ایران

انجمن اقتصاددانان ایران، نخستین و قدیمی‌ترین سازمان علمی وابسته به اقتصاددانان ایرانی است که در سال ۱۳۵۳ خورشیدی توسط دکتر منوچهر فرهنگ بر پا شد. دکتر حسین پیرنیا نخستین رئیس انجمن در سال اول فعالیت بود و سپس دکتر فرهنگ تا پایان عمر به عنوان رئیس انجمن انجام وظیفه کرد. هم اکنون دکتر علی رشیدی رئیس انجمن است. از بزرگان این انجمن می‌توان به دکتر مشکوه اشاره کرد.

جلسه هیئت اجرایی انجمن اقتصاد دانان در سال ۱۳۸۷، شامل دکتر علی رشیدی، دکتر علی اکبر نیکو اقبال، دکتر حمید دیهیم، دکتر موسی غنی نژاد، دکتر باقر قدیری اصلی، دکتر کتابی، دکتر پرویز حسابی، دکتر منوچهر فرهنگ، علی حبیب نیا بود.






انحصار طبیعی

انحصار طبیعی یا وضعیت تک‌قطبی، وضعیتی است که یک شرکت تمامی یا بخش بزرگی از تقاضاهای خرید متقاضیان را فراهم می‌کند. همینطور وضعیت تک قطبی طبیعی وضعیتی است بر مبنای هزینه-فناوری یک صنعت که بیان می‌دارد:


بهترین و کاراترین اقدام برای کاهش هزینه تمام شده یک محصول در دراز مدت این است که آن محصول تنها در یک کارخانه مادر تولید شود. در بعضی موارد این وضعیت به عمده تامین کننده محصول در یک صنعت که اغلب اولین شرکت تولیدکننده محصول می‌باشد، یک برتری قابل توجه در زمینه میانگین هزینه‌های تمام شده برای تولید یک محصول در برابر دیگر شرکتهای رقیب می‌دهد. این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در مقابل اندازه بازار می‌شوند و از این رو موانعی را بر سر عرضه بوجود می‌آورند، نمونه‌هایی که می‌توان نام برد شرکتهای خدمات‌رسان عمومی از جمله سرویسهای تامین آب و برق شهری می‌باشند.

ساخت شبکه ارتباطی (آب، خطوط لوله گاز، خطوط برق و تلفن) بسیار هزینه بر است. بخاطر همین، شرکتهای رقیب تمایلی به سرمایه‌گذاری پایه‌ای که شرط اول برای رقابت در بازار تک قطبی مورد نیاز هست ندارند. با تمامی این موارد، امکان ایجاد شرایطی که در آن کنترل بازار عرضه تنها در دست چند شرکت بزرگ، حتی با وجود اینکه شرایط هزینه‌ای صنعت دارای ویژگیهایی مشابه با ویژگیهای وضعیت تک قطبی باشد وجود دارد.






توضیحات

تمامی صنایع شامل هزینه‌های مربوط به وارد شدن اولیه به آن صنعت می‌شوند. معمولاً بخش عمده‌ای از این هزینه‌ها برای سرمایه گذاری لازم است. شرکتهای بزرگتر همچون شرکتهای خدمات رسانی عمومی نیازمند مقدار قابل توجهی سرمایه گذاری اولیه هستند. این موانع بر سر راه ورود به این رقابت تعداد شرکتهای رقیب را صرف نظر از اینکه چه مقدار درآمد در آن صنعت وجود دارد به طور طبیعی کاهش می‌دهد.


وضعیت تک قطبی زمانی رخ می‌دهد که تامین کننده اصلی محصول یک برتری قابل توجه از بابت هزینه‌ها بر دیگر رقبا داشته باشد، این وضعیت بیشتر در صنایعی ایجاد می‌شود که هزینه‌های اولیه بسیار غالبند و باعث ساخت اقتصادهایی در مقیاس بالا در برابر اندازه بازار می‌شوند، مثلاً در مورد شرکتهای آب و برق، هزینه ساخت شبکه‌های انتقال بقدری بالاست که بطور موثری مانع از ورود رقبای بالقوه در بازار تک قطبی می‌شود و بمانند یک مانع غیرقابل حرکت بر سر راه ورود به این بازار می‌شود.


شرکتهایی که از اقتصادهایی در مقیاس بزرگ بهره می‌برند اغلب به مشکلات مربوط به دیوان‌سالاری برمی‌خورند. این عوامل باعث ایجاد یک اندازه بهینه برای آن شرکت می‌شوند که در آن میانگین هزینه‌ای تولید یک فراورده به حداقل می‌رسد. اگر اندازه بهینه به آن بزرگی باشد که بتواند کل بازار را تامین کند در آن صورت آن بازار یک بازار تک قطبی و انحصاری است.


بحث بیشتر در این زمینه نیازمند داشتن اطلاعاتی در مورد ریزاقتصادهاست:


دو نوع متفاوت از هزینه در ریزاقتصادها حائز اهمیت است:


هزینه‌های جنبی و هزینه‌های ثابت.


هزینه‌های جانبی هزینه هایی است که به شرکتهایی که به یک مشتری بیشتر خدمت رسانی می‌کنند. در صنعتی که وضعیت تک قطبی وجود ندارد(بیشتر صنایع)، هزینه‌های جانبی با عامل «اقتصاد بزرگ» کاهش پیدا می‌کند و با مشکلات ناشی از بزرگتر شدن شرکت (مانند به کار کشیدن بیش از حد از کارگران، کاغذبازی و اسراف منابع و...) افزایش پیدا می‌کند.


همزمان با اتفاقاتی که برای شرکت می‌افتد میانگین هزینه تمام شده فراورده‌های شرکت هم دچار نوسان می‌شود. یک شرکت تک قطبی ساختار هزینه‌ای بسیار متفاوتی نسبت به وضیعت قبل دارد. این شرکت دارای هزینه ثابت زیاد برای ساخت محصولاتش هست، محصولاتی که به خروجی وابسته نیستند. ولی هزینه‌های جانبی ساخت یک محصول بیشتر ، تقریباً ثابت و کم است.


یک شرکت با هزینه‌های ثابت زیاد برای اینکه امیدوار به برگشت سرمایه اش باشد نیازمند تعداد زیادی مشتری است. اینجا همان جایی است که فاکتور اقتصاد بزرگ مهم می‌شود. چون هر شرکت متحمل هزینه‌های ثابت بسیار بالا می‌شود، همینطوری که شرکت سهم عمده‌ای از بازار را تصاحب می‌کند و محصولاتش را افزایش می‌دهد هزینه‌های ثابتی که قبلاً هزینه شده با داشتن تعداد زیادی مشتری جبران می‌گردد. بنابراین در صنایعی که نیازمند سرمایه گذاری اولیه بالا می‌باشند میانگین کل هزینه‌ها با افزایش تولید محصولات افزایش می‌یابد.


قبلاً وضعیت تک قطبی بخاطر هزینه‌های ثابت بالا ایجاد شده‌است و همین عامل بنا به قانون اقتصادهای بزرگ که بیان می‌دارد «هر چه شرکت بزرگتر باشد میانگین هزینه‌ها کمتر می‌شود»، امتیازی بزرگ برای این شرکتها محسوب می‌شود. با علم به این موارد هیچ شرکتی تلاشی برای ورود به این بازار تک قطبی نمی‌کند.






تعاریف رسمی از تک‌قطبیت طبیعی

ویلیام بامول (۱۹۹۷) تعریف مورد قبول امروزی از تک قطبیت طبیعی را تعریف کرد. این تعریف بیان می‌دارد که یک صنعت با محصولات چند شکلی، محصولاتش هزینه بر تر از محصولات تولید شده در بازار تک قطبی است. او این تعریف را به مفهوم ریاضیاتی زیرجمعی (subadditivity)ربط داد، یعنی همان تابع هزینه. بامول همچنین یادآور شده‌است که برای شرکتی که تنها یک محصول تولید می‌کند اقتصادهای بزرگ یک شرط کافی اما غیرضروری برای اثبات زیرجمعی بودن است.






صنایع با شرایط تک قطبی طبیعی

شرکتهای خدمات‌رسان عمومی اغلب تک قطبی هستند. در صنایعی با محصول استاندارد شده و اقتصاد بزرگ، اغلب یک وضیعت تک قطبی طبیعی بوجود می‌آید. در مورد برق، همه شرکتها یک محصول را فراهم می‌کنند، زیرساختهای مورد نیاز بسیار هزینه برند و هزینهٔ اضافه کردن یک مشتری نیز تا حدی قابل پوشش است. اضافه کردن یک مشتری ممکن است درآمد شرکت را اضافه و میانگین هزینه‌های فراهم کردن محصول را کاهش دهد.

تا زمانی که میانگین هزینه خدمت رسانی به مشتریان کاهش یابد شرکت بزرگتر به طور موثرتر و با صرفه‌جویی بیشتری به مشتریان خدمات می‌دهد. البته این عامل با تفاضل‌گیری از محصول تغییر می‌کند و باعث می‌شود که آن جنس اولیه نباشد. برای مثال شرکتهای برق ممکن است مشتریانی پیدا کنند که برای برق سبز یا برق بدون آلایندگی یا برق‌هایی که بصورت محلی ساخته می‌شوند پول بیشتری بپردازند.






نمونه‌های تاریخی

از جمله این روند در صنعت آب بریتانیا در سده نوزدهم اتفاق افتاده‌است. تا میانه‌های سده نوزده، مجلس دولت را از فعالیت در بخش تامین آب منع می‌کرد، در سال ۱۸۵۱ شرکتهای خصوصی ۶۰ درصد سهم بازار را در اختیار داشتند. رقابت بین شرکتهایی که در شهرهای صنعتی بزرگتر فعالیت داشتند باعث شده بود که حاشیه‌های درآمد کاهش پیدا کند، چون شرکتها کمتر قادر بودند که مبلغ کافی برای تاسیس شبکه‌های برق در نواحی جدید، تهیه کنند.

در نواحی با رقابت مستقیم(با دو مجموعه اصلی)، معمولاً در لبهٔ ناحیه‌های فعالیت شرکتها، حاشیه‌های درآمد، کمترین میزان را داشت. این شرایط موجب هزینه‌های بالاتر و صرفه جویی کمتر شد، مثلاً دو شبکه که از تمامی ظرفیتش استفاده نشده بود، وجود داشت. با وجود تعداد خانواری که توانایی مالی استفاده از این سرویس‌ها را داشتند محدود بود، گسترش شبکه به کندی پیش می‌رفت و بیشتر شرکتها دارای سود کمی بودند.


با وجود نبود آب و بهداشت مناسب که تهدید جان هزاران نفر در دوره‌های زمانی بود، شهرداری رشد سریعی بعد از سال ۱۸۶۰ داشت و شرکتهای زیرمجموعه شهرداری قادر به تامین مالی برای سرمایه گذاری در این بخش شدند ، در مقابل شرکتهای خصوصی اغلب نتوانستند.

تعداد کمی از شرکتهای خصوصی که وضعیت خوبی در اثر کار با شهرهای کوچک زنده مانده‌اند و هم اکنون حدود ۲۰ درصد جمعیت دارای آب از این شرکتها استفاده می‌کنند. بقیه صنعت آب در انگلیس و ولز به شکل ۱۰ ناحیه تک قطبی در سال ۱۹۸۹ خصوصی سازی شد.






ریشه یابی کلمات

مفهوم اولیه تک قطبی طبیعی اغلب به جان استوارت میل نسبت داده می‌شود(او قبل از انقلاب مارجینالیست این را نوشته بود)، که باور داشت قیمتها نشات گرفته از هزینه‌های تولید در غیاب یک تک قطبیت طبیعی یا مصنوعی است. در بحث اصول اقتصاد سیاسی میل از چشم پوشی اسمیت از یک ناحیه که می‌تواند علت عدم توازن درآمدها را توضیح دهد انتقاد کرد. او مثالهایی از کسانی که به صورت حرفه‌ای در زمینه‌ای کار می‌کنند مثل جواهر سازان، پزشکان و وکلا.

او گفته‌است: «برتر بودن پاداش در اینجا بعنوان پیامد رقابت محسوب نمی‌شود بلکه بعنوان پیامد عدم وجود رقابت می‌باشد، این نه تنها هیچ عیبی به استخدام وارد نمی‌کند، بلکه یک مزیت برای استخدام به حساب می‌آید، یعنی یک نوع قیمت تک قطبی، تاثیرش را نه از یک تک قطبیت قانونی بلکه از تک قطبیت طبیعی مستقل از تک قطبیت مصنوعی گرفته‌است. یک وضعیت تک قطبی طبیعی به نفع کارگران ماهر وجود دارد، این وضعیت بعضی مواقع در نسبتهای گوناگون برای برابری امتیازات آنها بکار می‌رود.

اگر کارگران غیر ماهر می‌توانستند با کارگران ماهر بر سر تحمل زحمت یادگیری این مهارت رقابت کنند، تفاوت درآمدها نمی‌توانست بیشتر از جبران زحمت و تلاشی که آنها متحمل شده‌اند باشد، یعنی در یک حد معمولی که معمولاً کارگران مزد داده می‌شوند.

اما این عامل که یک سلسله دستورالعمل با درجه هزینه بری پایین مورد نیاز هست، یا این عامل که کارگر باید مدت زیادی از دیگر منابع تامین شوند، همه را متقاعد کرده که این حجم بزرگ از کارگران از این رقابتها کنار گذاشته شوند.»

پس استفاده میل از عبارت تک قطبیت طبیعی به تواناییهای طبیعی مربوط میشد، در تضاد با معنی که این روزها از این عبارت استنباط می‌شود که تنها به شکست بازار در یک صنعت خاص از جمله ریل سازی، پست یا برق اشاره دارد. چیزی که بعنوان مفهوم توسعه یافته‌ای از ایدهٔ میل(Mill) برداشت می‌شود این است که چیزی که در مورد کارگر درست باشد، در مورد سرمایه اولیه نیز صادق است. تمامی وضعیت‌های تک قطبی طبیعی(در اینجا یعنی همانهایی که در شرایط مختلف بوجود می‌آید نه آنهایی که بوسیله قانون بوجود می‌آیند) که ناتوازنی در میزان دستمزد طیف گوناگونی از کارگران را بوجود آورده یا آنرا بدتر کرده‌اند، در بین مراکز استخدام کارگر گوناگون، شبیه به هم عمل می‌کنند.


اگر یک تجارت بتواند تنها تحت اختیار یک مرکز فعالیت بزرگ قرار گیرد، این منجر به محدود شدن دسته افرادی می‌شود که می‌توانند استخدام شوند، بطوریکه این مراکز قادر باشند نرخ سودشان را از حد معمول بالاتر نگه دارند. یک کار تجاری همچنین می‌تواند طوری محدود به تعداد کمی افراد شود که درآمد توسط ترکیبی از معامله‌کنندگان، بالا نگه داشته شود. بسیار مشهور هست که حتی در بین کتابفروشی‌های پرشمار لندن این ترکیب در قدیم وجود داشته‌است. من قبلاً مواردی در مورد شرکتهای گاز و آب ذکر کردم.


میل همچنین این عبارت را در مورد اراضی بکار می‌برد، که در آن تک قطبیت طبیعی از کیفیت اراضی بوجود می‌آید مثلاً یک زمین که در آن مواد معدنی خاص موجود باشد. افزون بر آن میل به صنایع ارتباطات مانند شبکه‌های تامین برق و آب، جاده‌ها، سیستم ریلی و کانال‌ها بعنوان وضعیتهای تک قطبی عملی اشاره کرده‌است، شرکتهایی که دولتی محسوب می‌شوند بدلیل اینکه یا تجارت را در شرایط معقولی در جهت رضایت عمومی تحت کنترل درآورند یا قدرت خود را بر روی این شرکتها حفظ کند و سود حاصل از این وضعیت تک قطبی در جهت رفاه عمومی بدست آید، یک منع قانونی علیه رقابت قرار داده‌است. پس نرخ‌ها بوسیله بازار وضع نمی‌شوند بلکه بوسیله دولت تنظیم می‌شوند.


جهت خواندن یک توضیح کامل از ریشه‌های تاریخی عبارت تک قطبیت طبیعی موسکا(Mosca) را ببینید.






قوانین

همانطوریکه در تمامی شرایط تک قطبی طبیعی وجود دارد، یک شرکت با تولید انحصاری که جایگاهش را از طریق اثرات حاکم بر محیط تک قطبی طبیعی بدست آورده می‌تواندُ طوری رفتار کند که جایگاهش در بازار را بخطر اندازد به‌عبارتی دیگر منجر به تقاضاهایی از طرف عموم برای قانونمند کردن این بازار توسط دولت شود. قانونمندسازی دولتی نیز ممکن است با درخواست یک شرکت تجاری برای ورود به بازاری که تا کنون توسط یک شرکت تک قطبی قبضه شده بود باشد.

دلایل دیگری که در حمایت از قانونمندسازی به شمار می‌رود شامل تمایلی که برای کنترل قدرت بازار، تسهیل رقابت، ترویج سرمایه گذاری و توسعه سیستم یا ثابت سازی بازارهاست. اگرچه معمولاً قانونمندسازی زمانی رخ می‌دهد که دولت احساس کند شرکتی برخلاف اهداف دولتی کار رفتار می‌کند. در بعضی کشورها یک راه حل اولیه برای این مشکل، نظارت دولت بر شرکتهای تک قطبی است. با این وجود این روش نیز مشکلات خودش را دارد. بعضی دولتها از امکانات شرکتهای خدمت رسان عمومی برای مقاصد سیاسی بعنوان یک منبع درآمد برای تامین هزینه فعالیتهای دولتی یا برای تقویت واحد پولی استفاده می‌کنند. اینگونه پیامدها و عواقب دیگر نظارت دولت بر بخشهای خدماتی، اغلب موجب عدم کارایی و کیفیت خدمت رسانی ضعیف این بخشها شده‌است. درنتیجه دولتها شروع به جستجوی راه حل‌هایی برای این مشکلات می‌کنند، که از آنها می‌توان به قانونمندسازی و فراهم کردن بخشهای خدماتی بر اساس یک پایه تجاری و اغلب از طریق شراکت خصوصی نام برد.

در عوض قبول نظارت دولت توسط شرکتهای خصوصی، این شرکتها شاید اجازه برداشت سودهای سالیانه انحصارگرایانه با وجود قیمتهای ثابت را داشته یا از طریق نرخ‌های محدود شدهٔ برگشت(سود سالیانه)، ضمانت شده باشند. برای مثال یک شرکت برق ممکن است اجازه فروش برق به قیمتی داشته باشد که سود سالیانه‌اش ۱۲ درصد کل هزینه‌های اولیه آن شرکت باشد. اگر شرکتی تحت شرایط محدودسازی کمیسیون خدماتی عمومی قرار نگیرد، ممکن است نرخ بسیار بالاتری برای محصولش گذاشته باشد و از اینرو یک سود غیرطبیعی زیاد نسبت به سرمایه اولیه اش کسب کند. واکنشها در مقابل قانونمدسازی انجام ندادن هیچ کار تنظیم محدودیت‌های قانونی بر رفتار شرکت، چه بصورت مستقیم از طریق یک شرکت نماینده دولت تنظیم رقابت در بازار(پخش کالا) تنظیم رقابت عمومی نوع حمل و نقل تنظیم رقابتهای جایگزین (رقابت معیار) نیاز به شرکتهای برای باقی‌ماندن در بازار خرید و فروش مالکیت عمومی از دهه ۱۹۸۰ تمایل عموم مردم بسمت شرکتهای خدمت‌رسان غیرقانونمندسازی شده پیش می‌رود که در آن سیستمهای رقابت در جهت جایگزینی قانونمندی با مشخص کردن و محدودسازی رفتار شرکت بر می‌آیند.






انجام ندادن هیچ کار

بدلیل اینکه وجود وضعیت تک قطبی طبیعی به ساختار هزینه‌ای صنعت بستگی دارد که می‌تواند به صورت شدیدی از طریق تکنولوژی‌های جدید تغییر یابد، ماهیت و حتی وجود وضعیت تک قطبی طبیعی ممکن است تغییر یابد. یک مثال قدیمی کم اثر کردن وضعیت تک قطبی طبیعی در مورد کانالهای آب بریتانیا در قرن ۱۸ می‌باشد که در قرن ۱۹ همزمان با ساخت سیستم ریلی این کانالها دچار تغییر و تحول شدند. مشاهدات حکایت از این دارد که قانونمندسازی بیشتر برای محیط تک قطبی خصوصی محتمل است. همینطور در بعضی موارد هزینه‌ای که از قانونمندسازی بیش از حد عاید می‌شود ممکن است بیشتر از هزینه‌ای باشد که شرکتی خصوصی در یک محیط تک قطبی غیرقانونمند به کار خود ادامه دهد.(اگرچه صاحبان شرکتهای خصوصی در محیط تک قطبی هزینه‌های محیط تک قطبی را خودشان می‌پردازند با این وجود یکی از دلایل عمده افزایش قیمت، ناشی از یک انتقال به سمت قانونمندسازی است.)

در یک نگاه جامع تر، نظریه بازارهای رقابتی توسط بامول و همکاران، در مورد اینکه شرکتهای تک قطبی ممکن است با گذشت زمان مجبور شوند تا برای اینکه شرکتهای دیگر از رقابت با آنها صرفنظر کنند دست به تغییر در رفتار انحصارطلبانه خود زنند. در یک وضعیت محدود، یک شرکت تک قطبی ممکن است دست به اتخاذ تصمیماتی یکسان با بازار رقابتی بزند. یک مثال رایج زمانبندی پروازهای خطوط هوایی است، که در آن یک خط پرواز می‌تواند یک مونوپولی (وضعیت تک قطبی) از نقطه A تا نقطه B داشته باشد، اما این نکته که دیگر خطوط نیز می‌توانند براحتی از این محدودیتهای مسیری در وضعیت تک قطبی مشابه برای خودشان استفاده کنند را باید مورد توجه قرار داد. این مشاجره همچنین بر وضعیت تک قطبی دولتی نیز اشاره دارد، یعنی اگرچه محیط تک قطبی دولتی از ورود دیگر شرکتها برای رقابت در این محیط ایمن است، در یک جامعه دموکراتیک، رفتار انحصارطلبانه افراطی ممکن است منجر به عدم پذیرش این محیط تک قطبی شود.

اقتصاددان برجسته میلتون فریدمن در مورد محیط تک قطبی طبیعی مواردی را ذکر کرده‌است که «در تنها یک انتخاب از میان سه شیطان وجود دارد: ۱)شرکتهای تک قطبی خصوصی غیر قانونمند ۲)شرکتهای تک قطبی خصوصی قانونمند شده بوسیله دولت و۳)شرکت‌های دولتی» او می‌گوید کم‌زیانترین این شیاطین شرکتهای تک قطبی خصوصی غیرقانونمند می‌باشد که قابل تحمل است. او اینگونه استنباط کرده که چون دیگر موارد اغلب به طرز فزاینده‌ای غیرقابل تغییر هستند، از اینرو موارد متحرک در بازار باید امکان اثرگذاری را داشته باشند(مواردی همچون کاپیتالیسم و آزادی). در یک سخنرانی ویلکات گفته‌است که اگر منابعی، اساسی باشند(مانند آب و برق) و قدرت محیط تک قطبی قابل کنترل و اندازه گیری باشد، در این صورت یکی از موارد مالکیت عمومی یا قانونمندسازی توسط دولت می‌تواند دارای کمترین زیان باشد. با این وجود او می‌گوید که این گونه توسط دولت نباید دیگر شرکتها را از رقابت منع کند. فریدمن با گفتن اینکه «بعد از مدتی من کم کم به این نتیجه رسیدم که قوانین غیرقابل اعتماد بسیار ضررش نسبت به سودش بسیار بیشتر است و اینکه ما اگر این قوانین را از ابتدا نداشتیم بهتر بود.» خود را به همسو با دیدگاه عدم قانونمندسازی نشان داده‌است.

حامیان انحصارطلبی غیرقانونمند شده همچون آزادیخواهان، معمولاً این نکته را گوشزد می‌کنند که محیط تک قطبی طبیعی همیشگی، تنها یک مورد نظری است و حقیقت ندارد. اقتصاددان‌هایی از دانشگاه اطریش مدعی شده‌اند که دولتها مالکیت راه و روش تولید در صنایع مشخصی را در اختیار دارند و هرگونه رقابتی را به این دلیل که در محیطهای تک قطبی طبیعی مشغول به کارند منع می‌کنند.






پخش محصول و بکارگیری نیرو در خارج از شرکت

اگر چه رقابت در یک محیط تک قطبی طبیعی هزینه بر است اما امکان ایجاد شرایط رقابتی در بازار وجود دارد. برای مثال روش سازماندهی شده غالب در بخش خدمات آب در کشور فرانسه با وجود اینکه درجه رقابت بدست آمده محدود به قرار دادهایی بود که برای مدت طولانی بسته می‌شود، با این وجود سه شرکت اصلی در این بازار وجود داشتند.


همین طور، رقابت ممکن است برای بخشی از بازار نیز بوجود آید(مثلاً شرکتهای فناوری اطلاعات) که از طریق قرار دادهایی است که این شرکتها با افراد بیرون از شرکت می‌بندند. بعضی از شرکتهای آب قسمت بزرگی از عملیاتشان را بدست شرکتهای ثالث سپرده‌اند. مثال قابل توجه شرکت آب ولش (welsh) می‌باشد که کل کارهای شرکتش را به دیگر شرکتهای ثالث سپرده و فقط یک اسکلت و تعداد کارمند دارد که با آن قراردادها را مدیریت می‌کند. تولید محصول براساس تقسیم بندی ناحیه به ناحیه می‌تواند ویژگیهای یک رقابت معیار را فراهم آورد، بدلیل اینکه کارایی شرکتهای طرف قرارداد می‌تواند مورد سنجش و مقایسه قرار گیرد.






رقابت رایج در ترابری

این مورد شامل شرکتهای متفاوتی است که برای پخش محصول و توزیع خدمات از طریق یک زیرساخت مشابه فعالیت می‌کنند، برای نمونه شرکتهای برق متعددی برای فراهم کردن خدمات به مشتریان در یک شبکه یکسان الکتریسیته با هم به رقابت می‌پردازند. برای اینکه این رقابت انجام شود باید دخالت هایی از طرف دولت برای شکستن شرایط تک قطبی حاکم بر این محیط، انجام گیرد.

بنابراین بطور مثال در بخش الکتریسیته، تولید برق باید از توزیع آن جدا باشد، همین طور دیگر بخشهایی موجود مانند فروش. نکته کلیدی در این رقابت این است که تمامی شرکتها به صورت یکسان به شبکه موجود برای خدمت رسانی دسترسی داشته باشند، با هزینه‌ای که مالک زیر ساخت برای رقابت کنندگان در این محیط وضع کرده‌است همینطور باید این هزینه نیز قانونمند شده باشد.(چندین الگوی رقابتی برای برآورد هزینه دسترسی به شبکه زیرساخت وجود دارد.) در الگوی انگلیسی آزادسازی صنعت برق، یک بازار برای فراهم آوردن ظرفیت تولید وجود دارد که در آن الکتریسیته می‌تواند به صورت دقیقه به دقیقه یا براساس قرادادهای طولانی مدت خریده شود، توسط شرکتهای برقی که ظرفیت تولید الکتریسیته کافی ندارند (یا در بعضی مواقع به هیچ وجه ظرفیتی ندارند).


این سامانه می‌تواند بعنوان یک شکل از غیر قانونمندسازی در نظر گرفته شود، ولی در حقیقت ساخت سیستم فعال جدیدی از رقابت توسط دولت در مقابل حذف محدودیتهای قانونی موجود مورد نیاز است. این سیستم رقابتی همچنین نیازمند کنترل مداوم دولت می‌باشد، بدلیل اینکه کمتر شرکتی قراردادهای بلندمدت از کاهش نرمش پذیری بازار تولید منعقد کند یا برای اطمینان از اینکه مشوق هایی که منجر به امنیت بخشی بلند مدت تامین منابع می‌شوند، موجود باشند. نگاهی به بحران برق کالیفرنیا بیندازید.

اینکه چقدر این سامانه کاراتر از سیستمهای جایگزین است نامشخص می‌باشد، هزینه مکانیزمهای بازار واقعی است و همچنین جداسازی عمودی مورد نیاز نیز خطرهای اضافی تحمیل می‌کند. این باعث افزایش هزینه مالی می‌شود و برای یک صنعت با سرمایه گذاری اولیه بالا یک مشکل کلیدی بشمار می‌رود. افزون بر آن، این طور رقابت باعث افزایش مشکلات برابری و کارایی می‌شود یعنی مصرف کنندگان صنایع بزرگ بسیار بیشتر از مصرف کنندگان محلی سود می‌برند.






بازار بورس

یک واکنش قانونمندسازی محیط تک قطبی نیاز به این دارد که شرکتهای خصوصی که گردانندگان بازار تک قطبی طبیعی هستند به صورت سهام عام در بورس به فروش برسند. این امر اطمینان می‌دهد که آنها خود تابعی از نیازمندی‌های شفاف سازی هستند و امکان جایگزینی صاحبان این شرکت در صورت عدم کفایت نیز وجود دارد. این مورد آخر به صورت نظری اطمینان می‌دهد که شرکت باید به صورت کارا اداره شود. برای مثال شرکت تنظیم مقررات( قانونمندسازی) ofwat کشور انگلستان، از بازار بورس بعنوان ابزاری مهم در جهت اینکه شرکت‌های آب کارا و موثر کار کنند استفاده می‌کند. عملاً، این ویژگی بازار بورس یعنی رسیدن به سود در مدت زمان کوتاه، ممکن است برخلاف صرف هزینه مناسب در قسمت پشتیبانی و سرمایه‌گذاری در صنایع با افق‌های بلند مدت به‌شمار آید، جایی که شکست در انجام این کار ممکن است تاثیرش را تا یک دهه یا بیشتر بگذارد.






مالکیت عمومی

یک راه حل سنتی برای مشکل قانونمندسازی، مخصوصا در اروپا، مالکیت عمومی می‌باشد، این به اصطلاح “دسته میانی که همان مردم باشند را از میان می‌برد” زیرا دولت بجای اینکه به قانونمندسازی و تنیظم رفتار یک شرکت بپردازد، فقط آنرا تصاحب کرده و برای خودش محدودیتهایی برای فعالیت وضع می‌کند.






اثرات شبکه

اثرات شبکه از وضعیت و شرایط حاکم بر محیط تک قطبیتی طبیعی در بازار به طور جداگانه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد، اثرات تک قطبیتی طبیعی یکی از شناسه‌های منحنی‌های هزینه‌ای سازنده محصول می‌باشد، درحالیکه اثرات شبکه برخاسته از فایده‌هایی است که استانداردسازی برای مصرف کنندگان محصول دارد. تعدادی از کالاها هر دو نوع مشخصات را دارند، برای مثال: نرم‌افزارهای سیستم عامل و شبکه‌های تلفن.







انفجار بزرگ (بازار مالی)

انفجار بزرگ (به انگلیسی: Big Bang) اشاره به تغییراتی دارد که در اکتبر سال ۱۹۸۶ در مؤسسات و آیین نامه‌های مالی در شهر لندن (که مرکز تجاری بریتانیا بود) روی داد. این تغییرات در پاسخ به رقابت فزاینده بین‌المللی ارائه خدمات مالی و انقلاب مخابراتی که بوسیله ریز پردازنده‌های الکترونیکی محقق شده بود، اتفاق افتاد.






انگیزه (اقتصاد)
انگیزه (به انگلیسی: Incentive) عاملی (مالی یا غیر مالی) در علم اقتصاد و جامعه‌شناسی می‌باشد، که منجر به انجام کارها یا محاسبه‌هایی می‌شود، که نتیجهٔ آن ترجیح یک انتخاب به اننخابی دیگر است.







اینکوترمز

اینکو تِرمز (به انگلیسی: Incoterms) یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی «International Commercial Terms» به معنی اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی تشکیل شده‌است و به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت‌ها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو‌ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخ می‌دهد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالاها، واردات و صادرات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلف اینکوترمز معمولأ با ذکر مکان‌های جغرافیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو‌ترمز توسط اتاق بازرگانی بین‌المللیInternational Chamber Of Commerce تهیه و تدوین شده‌است.






روش‌های حمل‌و‌نقل عمومی

اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.







گروه E مخفف اصطلاح Ex Works - تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ:

تعریف: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ (محل کار). در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌و‌نقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.







گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

FCA: مخفف اصطلاح Free Carrier

تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما). با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً).

FAS: مخفف اصطلاح Free Alongside Ship

تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB: مخفف اصطلاح Free On Board

تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.







گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل:

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

CFR: مخفف اصطلاح Cost and Freight

ارزش و کرایه حمل تا مقصد. C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی. کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. و عقد قرارداد حمل با فروشنده.

CIF: مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight

ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

CPT: مخفف اصطلاح Carriage Paid To

تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

CIP: مخفف اصطلاح Carriage and Insurance Paid to

تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.







گروه D - تحویل کالا در مقصد:

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

DAF: مخفف اصطلاح Delivered At Frontier

تحویل در مرز (مرز تعیین شده). به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌و‌نقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

DES: مخفف اصطلاح Delivered Ex Ship

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد). فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

DEQ: مخفف اصطلاح Delivered Ex Quay

تحویل در اسکله (در مقصد). فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

DDU: مخفف اصطلاح Delivered Duty Unpaid

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

DDP: مخفف اصطلاح Delivered Duty Paid

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی. فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.
3:19 am
اختلافات شیعیان در مورد وجود فرزند حسن عسکری


سالهای امامت

حسن عسکری طی سال های امامت خود در سامرا تحت محدودیت های اعمال شده از سوی خلیفه عباسی می زیست. وی زیر نظر جاسوسان معتمد عباسی بود و لذا نمی توانست با شیعیان ارتباط آزادانه داشته باشد و تنها خواص اصحابش با وی شخصاً ارتباط داشتند. وی در سال 260 ه.ق. بیمار شد. معتمد چند نفر مراقب به همراه پزشک و قاضی القضات را بر بالین وی فرستاد.





نهایتاً وی در اثر این بیماری در 8 ربیع‌الاول آن سال مقارن با اول ژانویه 874 درگذشت. معتمد، ابوعیسی فرزند متوکل را فرستاد تا بر وی نماز گزارد. او پس از انجام مراسم در منزلش دفن شد. بنا بر روایت شیخ طوسی عثمان بن سعید در طول بیماری حسن عسکری بر بالین وی بود و مراسم غسل و به خاک سپاری را وی به جا آورد. بدین ترتیب طبق مآخذ قدیم امامیه حسن عسکری آشکارا پسرش را معرفی ننمود و جانشینی را به طور علنی معرفی نکرد. بدین ترتیب امامیه که معتقد بودند زمین نمی‌تواند از حجت خدا خالی باشد و امام بعدی با وصایت توسط امام قبلی معرفی می شود دچار حیرت شدند و به فرقه های متعدد منشعب گشتند.

از سوی دیگر به نوشته مدرسی در زمان امامت حسن عسکری بر شیعیان، امامت وی توسط برادرش جعفر به چالش کشیده شد و منجر به اوج گیری اختلاف، دشمنی، نفرت و خصومت بین دو برادر و یاران آنها گردید. دشمنی‌هایی که حتی به خشونت کشیده شد و شدیدترین تبلیغات منفی دو طرف علیه همدیگر را به دنبال داشت. فوت حسن عسکری بدون فرزند و بدون برادر دیگری جز جعفر، امامیه را دچار بزرگترین مشکل عقیدتی نمود که تا به حال تجربه کرده‌بود. واضح بود که یاران نزدیک حسن عسکری تمایلی به برگشت به سوی جعفر پس از تمام ماجراها و دشمنی‌های زمان حسن عسکری نداشتند.به نوشته جاسم حسین عده ای از شیعیان با تفاسیر متعدد به امامت جعفر گرویدند. گروهی با رویکرد و ادله ای مشابه افطحیه معتقد بودند امامت از حسن عسکری به برادرش جعفر رسیده است. این گروه بیشتر در میان متکلمان بخصوص در کوفه رواج داشت. رهبر آنان علی بن الطلح یا الطلحی خزاز از متکلمان مشهور افطحیه بود همچنین ممکن است خانواده علمی افطحی مذهب بنوفضال به ویژه احمد بن حسن (ف. 260) و برادرش علی بن حسن (ف. 270) به این آیین گرویده باشند. گروه دیگر از اساس منکر امامت حسن عسکری بودند و پیش از درگذشت وی هم معنقد بودند علی هادی، جعفر را به امامت برگزیده است و علی بن محمد بن بشار از رهبران آن بود و موفق شد برخی از معتقدان به امامت حسن عسکری را نیز پس از درگذشت وی جذب کند. اما جعفر خود مدعی بود که امامت از جانب برادر دیگرش محمد بن علی هادی به وی رسیده است.




اختلاف بین جعفر و مادر حسن عسکری

بین جعفر و مادر حسن عسکری بر میراث وی اختلافی بروز کرد که توسط مدرسی و جاسم حسین به دو شکل متفاوت تبیین شده است. مدرسی می گوید مادر حسن عسکری، حُدَیث، در نقطهٔ مقابل ادعا کرد که فرزند حسن عسکری هنوز به دنیا نیامده اما کنیزی به نام صغیل از حسن حامله‌است. این ادعا صرفاً برای آن بود که دست جعفر برادر حسن عسکری از ارث کوتاه شود؛ زیرا در صورت فرزنددار بودن حسن، برطبق فقه اهل سنت میراث حسن عسکری تنها به مادر او تعلق می‌گرفت. این ادعا به جایی نرسید و کنیز تا چندین سال تحت نظر بود و فرزندی به دنیا نیاورد. بزرگان شیعه و یاران نزدیک حسن عسکری نیز بعضی جانب جعفر را گرفتند و عده‌ای جانب مادر حسن عسکری را. اما جاسم حسین می گوید طبق روایت شیخ مفید حسن عسکری وصیت نامه ای تنظیم کرد و تمام دارایی خود را به مادرش بخشید. حُدَیث پس از دریافت خبر درگذشت وی از مدینه به سامرا آمد اما تمام اموال تحت سیطره عباسیان درآمده بود و جعفر نیز بر حق خود بر از ارث اصرار داشت. حدیث با استناد به فقه امامیه گفت حسن عسکری وی را وارث خود قرار داده و جعفر حقی درآن ندارد. پس از آنکه محقق شد ثقیل آبستن نبوده قاضی به نفع حدیث رأی داد اما میراث بر خلاف فقه امامیه نصف شد.

به نوشته جاسم حسین، ابوسهل نوبختی روایت می کند اصحاب سر حسن عسکری که احادیث وی را روایت می کردند و نایبان او بودند پس از درگذشت وی متفق‌القول بودند او از خود پسری برجا گذاشته که امام است. آنان شیعیان را از پرسیدن نام او و افشای وجودش برای دشمنان منع می کردند. همچنین طبق گزارش های شیخ صدوق، شیخ طوسی و رجال نجاشی حسن عسکری پیش از فوت پسر خود را به عنوان جانشین به چهل تن از اصحاب نزدیکش معرفی کرده و به آنها دستور داده درطول غیبت وی از عثمان بن سعید و پسرش محمد بن عثمان اطاعت کنند. بخش بزرگتری از شیعیان این نظر را پذیرفتند هر چند در بدو امر در خصوص زمان تولد، نام وی و اینکه آیا وی مهدی قائم است یا خیر اختلاف داشتند. ما به نوشته مدرسی تا زمان مرگ حسن عسکری صحبتی از فرزند وی به میان نبود و حسن عسکری نیز در وصیتش تنها از مادرش نام برده بود. پس از مرگ او، اصحاب نزدیکش به رهبری عثمان بن سعید عمری، این مسأله را اعلام کردند که حسن عسکری پسری می‌داشته که جانشین مشروع امامت است. طبق گفته عمری، این پسر مخفی نگاه داشته شده بود چرا که بیم آن می‌رفت که توسط دولت دستگیر شود و به قتل برسد. در مقابل، فاطمه (خواهر حسن عسکری) و جعفر (برادر حسن عسکری) اعلام کردند که فرزندی از امام شیعه به دنیا نیامده‌است. حکیمه، عمه حسن عسکری، نیز به وجود فرزندی از حسن عسکری معتقد بود (در روایتی خود شاهد بدنیا آمدن بوده‌است؛ اما در روایتی دیگر از او نقل شده که خود تولد فرزند حسن را ندیده‌است بلکه از نامه‌ای که حسن به مادرش نوشته بود از تولد این فرزند آگاه





فرزند غایب

به نوشته مدرسی در این زمان، نایبان امام در گذشته (امام یازدهم)، اصرار در نگاه داشتن این اعتقاد بودند که فرزندی از عسکری در غیبت هست که به فرمان خدا قیام خواهد نمود. معتقدان این این ایده در آماج حمله همه جناح‌ها بودند و مورد مخالفت شدید قرار می‌گرفتند. عباسیان مخصوصاً نگران جانشین موعود عسکری در غیبت بودند. معتمد به این دلیل دستور داد خانه امام را بگردند (همه اتاق‌ها را پس از جستجو قفل می‌کردند). تلاش‌هایی صورت گرفت تا معلوم شود آیا امام از خود فرزندی باقی گذشته است یا خیر و ماماهایی در حرم امام گماشته شدند تا هر گونه حاملگی را تشخیص دهند. یکی از کنیزان که مشکوک به حاملگی بود در قرنطینه‌ای در یک خانه مخصوص تحت مراقبت قرار گرفت. در موردی دیگر، همسر عسکری به نام صیقل زندانی شد که چرا محل اختفای پسرش را نمی‌گوید. این شرایط تا زمانی که خلیفه درگیر ناآرامی‌های سیاسی شد که توسط صاحب الزنج و حاکمان استانهای ایران، مصر و سوریه ایجاد شده بودند ادامه یافت. عباسیان همچنین جعفر، برادر عسکری و مدعی جایگاه امامت را مورد حمایت قرار دادند تا در خانواده امام نزاعی برقرار کند. منابع شیعه جعفر را شخصی دنیا دوست و لذت جو معرفی می‌کنند که برای امام شدن از اهرم‌های فشار مختلفی (در هنگام خلافت معتمد) استفاده نمود و بیشتر از یک بار سعی در بدنامی کسانی نمود که اعتقاد به امامت فرزند غایب عسکری داشتند.

بیشتر وکلای محلی که تا پیش از فوت امام شیعه مسئولیت برقراری ارتباط بین شیعیان و امامان و جمع‌آوری خمس و وجوهات شرعی برای شیعیان را برعهده داشتند، گفتهٔ عثمان بن سعید را تایید کردند. اما بعضی شک خود را در مورد وجود چنین فرزندی ابراز نمودند. در این میان عثمان بن سعید از سامرا به بغداد مهاجرت کرد. عثمان آن دسته از وکلا که به او وفادار بودند را در سمت خود نگه داشت و آنان به نیابت امام و نیز جمع‌آوری وجوهات شرعی برای امامی که تولدش را وعده داده بودند، ادامه دادند.بگفتهٔ حسین مدرسی، اکثریت شیعیان در شهرهای متفاوتی از ایران، به‌خصوص قم وضع موجود را پذیرفتند و به پرداخت وجوهات به نائبان ادامه‌دادند. اما عراق و کوفه وضع متفاوتی داشت. بسیاری یا شاید حتی اکثریت شیعیان، امامت جعفر را پذیرفتند. بزرگان و متکلمانی از شیعه مانند علی بن حسن بن فضال، برجسته‌ترین روحانی شیعه در کوفه، از این جمله بودند. اما جعفر نیز مدت زیادی عمر نکرد و چند سالی پس از فوت برادرش حسن عسکری (۲۷۱ ق.) درگذشت.در این میان عثمان بن سعید در بغداد تا زمان مرگ (حدوداً بین ۲۶۰ تا ۲۶۷ ق) به اداره دستگاه امامت ادامه داد. او اصرار داشت که در تماس مستقیم با فرزند حسن عسکری است.




تاریخچه اعتقاد به امام دوازدهم و غیبت

یک دیدگاه رایج در میان پژوهندگان تاریخ تشیع آن است که باور به تعداد ائمه (دوازده امام) و اینکه امام دوازدهم همان مهدی موعود است، بطور تدریجی در میان شیعیان تکامل یافته‌است. در مقابل جاسم حسین می گوید طبق شواهد احادیثی مبنی بر آنکه امام دوازدهم همان قائم موعود خواهد بود پیش از سال 260 ق. مطرح بوده است.

در خصوص روند شکل‌گیری اعتقادات شیعه دوازده امامی، به گفتهٔ امیرمعزی، منابع دورهٔ حیرت، بحران عمیقی را نشان می‌دهد. بررسی منابع این دوران شک و ابهام عمیق شیعیان در مورد تعداد امام‌های شیعه و حتی موضوع غیبت را نشان می‌دهد. ابوجعفر برقی (وفات ۲۸۰ ق /۸۸۷ یا ۸۹۳ میلادی)، در فصل اول کتابش، که اختصاص به تفسیرهای مختلف از اعداد دارد، به اعداد ۳ تا ۱۰ می‌پردازد، اما در مورد عدد ۱۲ چیزی نمی‌گوید. یا هم عصر او صفار قمی (۲۹۰ ه.ق. / ۹۰۲ م.) در کتابش بصائر الدرجات تنها ۵ حدیث از میان دو هزار حدیث کتابش، در مورد تعداد امامان به امام دوازدهم اشاره می‌کند و هیچ اشاره‌ای به غیبت نمی‌کند.چند دهه بعد ابن‌بابویه (۳۰۶ تا ۳۸۱ ه.ق./ ۹۲۳ تا ۹۹۱ م.)، معروف به شیخ صدوق، احادیثی زیادی در مورد عدد دوازده و در میان آن در مورد دوازده امام نقل می‌کند. ایتان کولبرگ نیز آثار نویسندگان امامیهٔ هم عصر وفات حسن عسکری (مثال ابن برقی و صفار قمی) را بررسی می‌کند و چنین بیان می‌کند که «نبود عقاید خاص شیعه دوازده امامی در این آثار، احتمالاً به این معنا می‌باشد که اعتقاد به دوازده امام تا آن زمان هنوز جزء اصول اعتقادی امامیه درنیامده بود.» به نوشته امیرمعزی برای اولین بار اشاره به دو غیبت امام دوازده را در آثار ابوسهل نوبختی می‌بینیم که به قول او دومی از اولی سخت‌تر است. از او دو نظریه در مورد امام غایب در منابع متاخر ذکر شده‌است. یکی اینکه امام دوازدهم مرده‌است و فرزند او از دیدگان پنهان شده‌است و امامت از این فرزند به فرزند بعدی منتقل می‌شود تا زمانی که امام خود را بر مسلمانان علنی نماید. دیگر آنکه وجود او بصورتی روحانی باقی‌مانده‌است. به نوشتهٔ امیرمعزی هیچکدام از این دو تئوری در اعتقادات متاخرتر شیعه ادامه پیدا نکرده‌است.به گفته وی تنها از زمان شیخ کلینی بود که اعتقاد به وجود امام دوازده در منابع شیعه به تواتر به چشم می‌خورد. پذیرش این دیدگاه در ابتدا با مقاومت بسیاری از سوی خود شیعیان مواجه شد. در مقدمهٔ کتاب الغیبة (تألیف حدود ۳۳۳ تا ۳۴۲ ق.) به قلم ابن ابی زینب نعمانی (وفات ۳۶۰ ق.) ، نویسنده تأسف می‌خورد که اکثریت شیعیان امام دوازدهم را نمی‌شناسند و حتی وجود او را قبول ندارند. ابن بابویه (شیخ صدوق) مشاهدات مشابهی دارد هنگامی که او با سیل سؤالات شیعیان خراسان مواجه شده بود که از هویت امام دوازدهم می‌پرسیدند.

در این زمان محدثان شیعه سعی در اثبات وجود امام شیعه و برطرف کردن شک موجود در میان شیعیان نمودند.به نوشته مدرسی از راویان سنّی حدیث، گفتاری منسوب به پیامبر رسیده است که بر اساس آن دوازده خلیفه پس از او خواهند بود که همگی از قبیله قریش هستند (و اینکه پس از این دوازده خلیفه هرج و مرج بر جامعه حکمفرما خواهد بود). این گفتار خیلی پیشتر از غیبت امام دوازدهم شیعیان در سال ۲۶۰ هجری رواج داشته است. بطور قطع این حدیث هم در زمان امویان و در حمایت از مشروعیت ایشان و هم در زمان جنبش‌های ضد اموی برسر زبان‌ها بود (به‌گفته سید حسین مدرسی محدثان شیعه حتی حدیث دوازده خلیفه را حدیثی ضد شیعی می‌دانستند و آنرا «بایکوت» کرده‌بودند.) بنابرین هیچ‌کس نمی‌توانست ادّعا کند که این گفتار به هیچ عنوان نوشته امامیه در دوران پس از غیبت بوده باشد. در واقع هیچ شاهد مکتوبی از دهه‌های آخر سده سوم هجری وجود ندارد که نشان دهد این گفتار هیچ‌گاه توجه راویان شیعه حدیث را جلب کرده بوده یا کسی در جامعه شیعه فکر کرده باشد که این حدیث می‌توانسته مربوط به آنها بوده باشد. تا حدود سال ۲۹۵ هجری که شیعیان دنباله‌رو انتظار داشتند امامت تا آخرالزمان ادامه پیدا کند و تعداد امامان را بیش از این می‌دانستند، در ابتدا توجهی به این حدیث نمی‌کردند. شیعیان در این زمان متوجه «حدیث دوازده خلیفه» شدند. از این زمان بود که محدثان شیعه آنقدر حدیث در مورد دوازده بودن تعداد امامان یافتند که خود مبنای کتاب‌های مستقلی در این باب شد.ایتان کولبرگ با ذکر این مطلب که تمایل به عدد دوازده جایگاه ویژه‌ای در تمدن‌های باستانی داشته‌است می‌نویسد.احتمالاً روایات تورات و انجیل در مورد «دوازده قبیلهٔ بنی‌اسرائیل» و «دوازده حواریون عیسی»، ریشهٔ ترجیح اسلامی برای نسبت دادن عدد دوازده بر شمار رهبران بوده‌است. به عنوان مثال از واژه «نقبا» نه فقط برای ۱۲ قبیله بنی‌اسرائیل (اشاره شده در قرآن)، بلکه برای دوازده نمایندهٔ پیامبر در اهالی مدینه یا دوازده رهبری که قیام عباسیان علیه امویان را رهبری کردند نیز استفاده شده‌است. یا یکی از غلات شیعه به نام ابومنصور عجلی (اعدام در سال ۱۲۱/۷۳۸) خود را ششمین پیامبر از سلسله ۱۲ پیامبری معرفی کرد که آخرین آنها «قائم» خواهد بود.به هر حال اشارات زیادی در تورات و انجیل در حمایت از اینکه عدد دوازده، عدد مربوط به تعداد «مؤمنان برگزیده» است وجود دارد (هر چند به همین میزان، اشارات زیادی در مکاشفه یوحنا در حمایت اینکه عدد ۴ یا ۷ تعداد برگزیدگان است وجود

به نوشته ساشادینا دغدغهٔ اصلی بزرگان شیعه در این زمان اثبات وجود واقعی فرزند حسن عسکری و معرفی او به عنوان امام غایب به شیعیان بود. با کوشش‌های شماری از متکلمان و محدثان شیعه امامی مانند ابوسهل نوبختی (و. ۹۲۳ م.)، ابوجعفر ابن قبه (وفات حدود 319 ق.)، کلینی (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)، نعمانی و بخصوص ابن بابویه (و. ۳۸۱ ه.ق. / ۹۹۱ یا ۹۹۲ م.) اثر ارزنده او کمال الدین که معمار و تبیین کنندهٔ نظریه امام غایب و دوران غیبت و ظهور منجی بخش امام غائب است، این هدف حاصل آمد.در این زمان کلینی در احادیث باب غیبت کتاب اصول کافی، که در خلال این دوره گردآورده‌بود، به موضوع غیبت و علت آن پرداخته‌است.بخصوص نعمانی در کتاب الغیبه به تبیین نظریهٔ غیبت از طریق احادیث پرداخت و او برای نخستین بار اصطلاحات «غیبت صغری» و «غیبت کبری» را به کار برد.پس از وی ابن بابویه (و. ۹۹۱-۹۹۲) در کتاب کمال الدین در خصوص گردآوری احادیث مربوط به امام دوازدهم و غیبت وی کوشید.به گفتهٔ عبدالعزیز ساشادینا در فاصله زمانی نوبختی و هنگامی که شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۲ م.) مطالب خود را دربارهٔ امام دوازدهم ارائه داد، موضوع جانشینی حسن عسکری در بین شیعیان امامی جا افتاده بود.به هر شکل، تا سالهای پایانی غیبت صغری، مصادف با دهه سی و چهل قرن دهم میلادی اکثریت شیعه امامیه، امامت امام دوازدهم از نسل حسن عسکری را پذیرفته بودند.

به گفتهٔ سعید امیر ارجمند اعتقاد به غیبت در نزد شیعیان، در میان مجموعه عقایدی بود که از کیسانیه وارد شیعه شد. با این حال وی تأثیر واقفیّه (که بر امامت موسی کاظم توقف کردند) را در پذیرش ایده غیبت توسط شیعه امامیه مهم تر می‌داند. اولین نوشته های کلامی در زمینه غیبت را حدود سی سال پس از مرگ حسن عسکری و در آثار ابوسهل نوبختی و ابن قبه رازی می‌توان یافت. این دو که تمایلات معتزله داشتند به جای اتکا به احادیث راه حلی کلامی را برای نظریه غیبت بر گزیدند. ایده‌ای که در وضعیت بحران از نو واقفیان به عاریت گرفته‌شده‌بود.به نوشته پوناوالا آثار بجا مانده از آن زمان شیعه چنین می‌نمایاند که شیعیان در ابتدا پیش‌بینی نمی‌کردند که غیبت امام غایبشان مدت زیادی ادامه داشته‌باشد. اما زمانی که غیبت امام شیعیان طولانی شد و حجت بن حسن ظهور نکرد، شیعیان بتدریج امام پنهان را همان مهدی موعود پنداشتند. از حدود سال ۲۹۵ ه.ق./۹۰۸ م. بود که شیعیان متوجه شدند که اوضاع غیرعادی‌تر از چیزی است که در ابتدا می‌پنداشتند و امام حاضری در آینده نزدیک وجود نخواهد داشت و نیز پرسش در مورد تعداد قطعی امامان مورد بحث شیعیان قرار گرفته‌است. از این زمان است که حدیث‌هایی مبنی بر اینکه «تعداد امامان دوازده نفر می‌باشد» بر سر زبان‌ها افتاد.به نوشتهٔ ورنا کلم مرگ علی بن محمد سمری (329 ق.)، آخرین نائب امام غایب، و آغاز دورهٔ غیبت کبری بار دیگر حیرت را در میان شیعیان برانگیخت. آنها نهایتاً در سدهٔ پنجم به تبیینی عقلی در کلام شیعه از غیبت امام دست یافتند.در این زمان علمای شیعه با رویکرد کلامی به تبیین نظریه غیبت برخاستند.متکلمان از جمله شیخ مفید (و. ۴۱۳ ه.ق. / ۱۰۲۳ م.) و شاگردانش بخصوص سید مرتضی (۱۰۴۴-۱۰۴۵) به تدوین نظریات کلامی امامت جهت تبیین ضرورت وجود امام زنده در شرایط غیبت پرداختند.






دوران امامت و غیبت

دوره سفرا یا غیبت صغری

بنابر اعتقاد شیعه دوازده امامی، این دوره از مرگ حسن عسکری در سال ۲۶۰ ه.ق. (۸۷۴ م.) آغاز شده و تا سال ۳۲۹ ه.ق. (۹۴۱ م.) به طول انجامیده‌است. در این دوره، مهدی تنها از طریق چهار سفیر یا نائب و آن هم در شرایط خاص با شیعیان تماس می‌گرفت. در طی دوران غیبت صغری، شیعیان از طریق این چهار نائب با مهدی در ارتباط بوده و درخواست‌ها و مسائل خود را طرح می‌کرده‌اند و پاسخ می‌گرفتند.

به نوشتهٔ ساشادینا و جاسم حسین، شبکهٔ وکلا در دوران امامان مسئول گردآوری خمس، زکات و سایر وجوهات شرعی شیعیان برای امامان بود. در شرایطی که چند امام آخر به‌شدت تحت نظارت و مراقبت بودند و امکان ارتباط مستقیم شیعیان با امامان وجود نداشت، عملاً اداره امور ساختار مرکزی جامعه شیعه بر عهدهٔ وکلا بود. در شرایط غیبت امام، وکلا سرپرستی و رهبری مجازی جامعه شیعه را در خصوص امور دینی و مالی برعهده گرفتند. جاسم حسین می گوید بتدریج رهبری شبکه وکلا تبدیل به تنها مرجعی شد که می توانست مشروعیت امام جدید را تعیین و اثبات کند. برای نمونه محمد جواد وصیت خود در خصوص نصب علی هادی به عنوان امام بعد را به رئیس شبکه وکلای خود گفت.به نوشتهٔ ساشادینا، در منابع اولیه از جمله کتاب‌های کلینی و ابن بابویه (شیخ صدوق)، به وکلا به طور عمومی اشاره شده و ابن بابویه چندین نفر را نام برده‌است که به گفتهٔ وی با مهدی در ارتباط بوده و سمت وکالت را بر عهده داشته‌اند بی‌آنکه کسی از آنها را به عنوان وکیل ویژه یا نائب خاص معین کند. اما بخصوص برخی از وکلا بطور نیابی خمس را از شیعیان می‌گرفته‌اند و عثمان بن سعید نیز یکی از وکلای حسن عسکری بود. ساشادینا از بررسی روایات ابن بابویه نتیجه می‌گیرد تعداد وکلا محدود به چهار تن نبوده و اصطلاح نیابت خاص در دوره‌های بعد برای تبیین غیبت صغری ایجاد شده‌است.

به نوشتهٔ ساشادینا، در شرایطی که جامعه شیعه پس از مرگ حسن عسکری دست کم به چهارده فرقه منشعب شده بودند، پذیرش نهایی این عقیده که حسن عسکری فرزندی داشته که امام آخر و دوازدهم شیعه است در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چهارم هجری رخ داد. این امر به رهبری محمد بن عثمان و شبکهٔ وکلای او در سراسر سرزمین‌های اسلامی و با کمک ابوسهل نوبختی، متکلم بزرگ شیعه، انجام شد. رابطهٔ نزدیک و دوستانهٔ ابوسهل با خاندان شیعهٔ بنی فرات که وزرای عباسیان بودند نیز پذیرش این امر را حتی در میان سایر مسلمانان تسهیل کرد. بدین ترتیب جامعه شیعه، حول اعتقاد به امامت حجت بن حسن و رهبری محمد بن عثمان مجدداً متحد شد.

به نوشته ورنا کلم از دیدگاه تاریخی اعتقاد به وجود «نواب اربعه» در آثار محدثان و علمای شیعهٔ چند دهه اول دوران موسوم به غیبت صغری به چشم نمی‌خورد. کلینی اشارات مبهمی به نامه‌هایی از امام زمان می‌کند که به دست شیعیان می‌رسیده‌است.حتی در کتاب التنبیه ابوسهل نوبختی —که بین سال‌های ۹۰۳ تا ۹۱۳ نوشته شده— به بحرانی در میان شیعیان اشاره شده‌است. ابوسهل می‌نویسد که تقریباً تمام یاران نزدیک حسن عسکری تا بیست سال بعد از مرگ او درگذشته‌اند. آنها کسانی بودند که ادعا می‌نمودند با امام غایب شیعه در ارتباط هستند و فرمان‌های او را به اطلاع شیعیان می‌رساندند. بعد از مرگ این افراد دیگر نشانی از امام برای شیعیان و اثباتی برای وجود او برای افرادی که دچار شبهه شده یا ناباوران وجود نداشت. در این زمان آنها تنها می‌توانستند به کمک تفسیر احادیث امامان پیشین شیعه، غیبت طولانی امام را توجیه نمایند. در نوشته‌های نویسندگان شیعه تا چند دههٔ بعد از این زمان، به تداوم فعالیت سفرا اشاره نشده‌است.

عنوان سفیر در ابتدا در کتاب الغیبه نعمانی به چشم خورد اما نام و تعداد این نایبان ذکر نشده‌بود. سپس ابن بابویه نام چهار نایب را در کمال‌الدین ثبت نمود و مبسوط‌ترین گزارش‌ها دربارهٔ فعالیت سفرا در کتاب الغیبه ابوجعفر طوسی آمده‌است. به نوشتهٔ ایتان کولبرگ، عمدهٔ این گزارش‌ها بر مبنای دو کتاب که اکنون در دسترس نیست می‌باشد: اخبار ابی العمر و ابی الجعفر العمریان اثر ابن برنیه کاتب و اخبار الوکاله الربعه نوشته احمد بن علی بن عباس بن روح صیرفی. به گفتهٔ کولبرگ در دانشنامهٔ اسلام، اعتقاد به سفرا در نزد خاندان نوبختی شکل گرفت.

ورنا کِلِمْ در دانشنامه ایرانیکا، چنین می‌نویسد که احتمالاً گسترش ایدهٔ نایبان چهارگانه توسط خاندان نوبختی در میان شیعیان انجام شده باشد. اطلاعات موجود در مورد دو نائب اول چنین می‌نمایاند که این دو پس از مرگشان به عنوان نائب خاص امام زمان شناخته شدند؛ زیرا نیابت باید از زمان مرگ حسن عسکری شروع می‌شد. در سطح شخصی باید گفت دو فامیل عمری و نوبختی با هم خویشاوند بودند. دختر ابن عمری، ام کلثوم با یکی از نوبختی‌ها ازدواج کرد و منشی حسین بن روح بود. لازم به ذکر است که به گفتهٔ ورنا کلم، نوهٔ ام کلثوم(ابن برنیه)، منبع اصلی کتاب‌های شیخ طوسی بود که برای اولین بار وجود چهار نائب خاص امام زمان را مطرح نمودند.




نواب اربعه

۱) ابو عمرو عثمان بن سعید عَمری

منابع شیعه اطلاعات کمی در مورد زندگی دو نایب اول امام زمان به دست می‌دهند. عثمان ادعا می‌نمود که فرزند حسن عسکری را به چشم دیده بود. او از وکیلان حسن عسکری و هادی بوده‌است. به اعتقاد کنونی شیعه، عثمان بن سعید مستقیماً توسط حسن عسکری به نیابت تعیین شده بود، هر چند به گفته کِلِم چنین پیداست که تعیین وی به سمت واسطه امام دوازدهم به طور رسمی نبوده‌است.او سازماندهی شیعیان سامرا را به عهده داشت. در زمان حسن عسکری، عثمان پول از شیعیان عراق به شیعیان سامرا (که تحت کنترل شدید عباسیان بودند) می‌رساند. عثمان کسی بود که بعد از مرگ حسن عسکری، مراسم خاکسپاری او را سازمان‌دهی کرد.


۲) ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید

محمد همراه پدرش عثمان بن سعید، وکالت حسن عسکری را بر عهده داشت. از دیدگاه کنونی شیعه، محمد چهل سال وکالت را عهده‌دار بود و طی این مدت وجوهات شیعیان را تحویل می‌گرفت و توقیعاتی از جانب امام به آنان می‌داد. وی سرانجام در سال ۳۰۵ قمری درگذشت.


۳) ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

نکته مهم در مورد او این بود که بعد از ربع قرن٬ ارتباط رسمی با امام غائب از سر گرفته‌شد. اولین توقیعی که نوبختی در ۲۴ شوال ۳۰۵ هجری ارائه نمود٬ فرمانی بود که امام غائب در آن حسین بن روح را بعنوان نفر اول سلسله مراتب شیعه تائید می‌کرد.به گفتهٔ شیخ طوسی شروع نیابت نوبختی به سال ۳۰۶ ه.ق./ ۹۱۷ م. بود. او توقیعاتی را منتسب به امام زمان ارائه می‌کرد و به پرسش‌های علمای قم پاسخ می‌داد. چنین به نظر می‌رسد که حسین بن روح نوبختی بیش از نواب پیشین نزد شیعیان هم عصرش شناخته شده بود. حسین بن روح توانست به عنوان تنها نائب زمان خود توسط شیعیان پذیرفته شود و خاندان نوبختی تأثیر غالبی بر جامعه شیعیان و علما داشتند.حسین بن روح همچنین کوشید تا غیبت را علاوه بر توجیه براساس حدیث، با رویکردی عقلی نیز توجیه نماید.حسین بن روح علاوه بر آنکه در میان شیعیان بغداد از موقعیت اجتماعی خوبی بهره‌مند بود، در میان دستگاه خلافت عباسی بخصوص آل فرات نیز از نفوذ و احترام قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.
در دوران حسین بن روح، ابوجعفر محمد بن علی الشلمغانی (اعدام شده در سال ۳۲۲/ ۹۳۳) دستیار حسین روح و مامور او در بغداد، ادعا کرد که او سفیر واقعی و برحق حسین بن روح است و البته پس از چندی بطور کلی قضیه وجود امام غایب را انکار کرد. همچنین منصور حلاج نیز از کسانی بود که به مخالفت با نیابت حسین بن روح پرداخت و هر دو خشم شیعیان آن زمان را بر انگیختند و با نفوذی که خاندان نوبختی داشتند، توسط دولت عباسی اعدام شدند.


۴) ابوالحسن علی بن محمد سمری (و. ۳۲۹ ه.ق. / ۹۴۱ م.)

از دیدگاه تاریخی، تنها در زمان خاندان نوبختی بود که نواب مورد پذیرش عموم شیعه بودند و کنترل شیعیان را در دست داشتند. در زمان علی بن محمد، این کنترل دوباره از بین رفت و مورد پذیرش عموم شیعیان نبود. با مرگ سمری در سال ۳۲۹ دوران موسوم به غیبت کبری شروع شد.
ساعت : 3:19 am | نویسنده : admin | مطلب قبلی | مطلب بعدی
ظهور | next page | next page